أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية أمس {الثلاثاء}، إنشاء مجلس باسم {المجلس الأعلى للفضاء} برئاسة ولي العهد، كما قرر تعديل مسمى {هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات} لتكون {هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية}.
وفي الشأن السياسي، استعرض المجلس، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة في مدينة الرياض، حيث اطّلع المجلس على فحوى لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل من الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء الباكستاني، إضافة إلى مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي – الباكستاني، واللجنة السعودية – الصينية المشتركة. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوّه بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030.
وأشاد المجلس بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي، أسهم في تشكيل كثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.
وأقر المجلس عدداً من القرارات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والهند للتعاون في مجالات الطاقة، والموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية «بالاو» على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين «الهيئة السعودية للفضاء» ووكالة الفضاء الإيطالية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وأقر مذكرة تفاهم بين «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية و«هيئة النزاهة ومكافحة الفساد» في الأردن في مجال منع الفساد ومكافحته.
وأقر المجلس تعديل المادة الأولى من نظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما قرر تسمية يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام بـ«يوم الغذاء العضوي».
وقرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، والموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» إلى «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، واعتماد الحسابات الختامية لكل من «هيئة تنظيم المياه والكهرباء»، و«مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، و«الهيئة العامة للأوقاف»، و«جامعة بيشة»، و«صندوق التنمية الوطني»، لأعوام مالية سابقة، والموافقة على ترقيات إلى المرتبة «الرابعة عشرة».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لـ«الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و«مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة»، و«جامعة الملك سعود»، واتخذ ما يلزم من قرارات حيال تلك الموضوعات.