يكثر الحديث هذه الأيام، خصوصاً داخل أوساط النخب والمهتمين بالشؤون الاقتصادية، عن مدى قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تبني بعض القضايا الاقتصادية الحساسة التي كانت من بين أبرز «الانتقادات» التي وجهتها قوى «الإطار التنسيقي» لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، وفي مقدمة هذه القضايا خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسياسات اقتصادية أخرى. وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن البرنامج الحكومي للسوداني غابت عنه تماماً قضية إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده، حين كان الدولار يعادل 1180 ديناراً، فيما يقترب اليوم من 1480 ديناراً. وغياب ذلك من برنامج السوداني يعني أن خصوم الكاظمي، ومعظمهم من جماعات الإطار التنسيقي، كانوا يتخذون من سعر الصرف ذريعة لمهاجمته ولتأليب الرأي العام ضده، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في معظم أسعار السلع الذي ارتبط بخفض سعر الصرف.
وتأكيداً على عدم نية السوداني الاقتراب من سعر الصرف، يقول الخبير المرسومي أيضاً: «لا يوجد في موازنة العراق لعام 2023 أي تعديل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار»، ما يعزز القناعة بتراجع السوداني – ومن خلفه قوى الإطار المهيمنة في البرلمان – عن قضية سعر الصرف. وأشار إلى أن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل نحو سنين حين اتخذ قرار التخفيض في ديسمبر (كانون الأول) 2020 تعني خسارة الحكومة وحلفائها لنحو 24 مليار دولار من أموال الموازنة العامة.
وأضاف المرسومي أن أكثر من 50 نائباً وقعوا مؤخراً طلباً بإعادة سعر الصرف السابق، إلا أن حكومة السوداني لم تظهر أدنى قدر من الحماس في هذا الاتجاه، ما يعني أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الكاظمي السابقة كانت صحيحة رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت إليها حينها وما زالت توجه من قبل شخصيات ومنصات عديدة مؤيدة للإطار التنسيقي.
وإلى جانب ذلك، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن برنامج الحكومة لم يتطرق إلى اتفاقيات اقتصادية أبرمتها حكومة الكاظمي مع دول عربية، كان مثار انتقاد واعتراض شديد من قبل القوى الإطارية، خصوصاً المرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران. ومن بين تلك، اتفاقية بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار مخفضة، وأيضاً الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والأردن واتفاقات الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا، ما يعيد التأكيد على أن «القوى السياسية العراقية تتصرف غالباً من واقع مصالحها الخاصة».
ومن بين ما يتم تداوله هذه الأيام قضية رواتب كبار الموظفين في الدولة، ودعوة السوداني التي سبقت وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء إلى خفضها، ما يؤدي إلى توفير مبلغ 500 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) شهرياً بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء. ويعتقد كثير من المراقبين أن السوداني لن يتمكن من فعل ذلك نظراً لارتباط معظم الوزراء والموظفين الكبار بجماعات السلطة وأحزابها النافذة، وهم غير مستعدين لخسارة جزء من امتيازاتها.
ويرى المختصون أنه بدلاً من خفض الرواتب قد يعمد السوداني إلى تخفيض الامتيازات والحوافز المالية المرتبطة بالمنصب التي تكون غالباً أضعاف مرتبه الرسمي، وتكون تلك الحوافز عادة على شكل نثريات أو أموال مخصصة لمكتب الوزير أو المسؤول إلى جانب مخصصات الحماية والسيارات المصفحة التي تضعها الدولة في خدمة المسؤول الحكومي الكبير.