وسط إصرار أممي على دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات العامة المنتظرة، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار، لم تخف بعض الأطراف المحلية، التي تترقب نتائج القمة العربية بالجزائر، مواقفها حيال التباينات الحاصلة في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، بشأن المطالبة بإدانة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
ويأمل كثير من الليبيين في موقف عربي حاسم من القمة، يحول دون التدخلات الأجنبية ببلادهم، ويشدد على «ضرورة الإسراع بإخراج (المرتزقة) والقوات الأجنبية»، سواء من التابعين لتركيا، أو عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية.
وعلى خلفية الانقسام السياسي في ليبيا، تنتظر كل جبهة ما يدعم موقفها على الأرض من قرارات، إذ بدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقراً لها، متمسكة بالوجود التركي في البلاد، وبالتالي تدافع عنه عبر طرق عدة.
في مواجهة حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، ومجلس النواب، الذي اعتبرت إحدى لجانه النوعية أن وزارة خارجية حكومة الدبيبة التي تقودها نجلاء المنقوش، «أضرت بالمصالح الخارجية للبلاد».
وتحدثت المنقوش، على هامش القمة، عن وجود تباين في وجهات النظر بين الدول العربية بشأن أزمة بلادها، مشيرة إلى أن كل دولة ترى الموضوع من «زاوية معينة».
لكن إدريس أحميد، المحلل السياسي الليبي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الدبيبة ترى التواجد التركي في ليبيا «شرعياً»، وأنه جاء بناء على اتفاق، ولكن «في الوقت نفسه، يعتبر عديد من الأطراف في البلاد أن أنقرة تتدخل في الشأن الليبي»، مشيراً إلى أن الخارجية الليبية (حكومة الدبيبة) تعارض أي قرار يساوي بين التدخل التركي وبقية التدخلات الأخرى، على أساس أن الأول يقوم على أساس اتفاق بين حكومة طرابلس وحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
والمنقوش، التي شددت على أهمية احترام الاختلاف، انتقدت مواقف بعض الدول التي دعت إلى إدانة تدخل أنقرة في ليبيا، في إشارة إلى القاهرة، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «لا بد من الدول أن تناقش مشكلاتها وتحدياتها ومشروعاتها بطريقة مباشرة دون أن تكون وصية على دولة أخرى».
ورأت أن الليبيين «جديرون بحل أزماتهم بأنفسهم». ودافعت عن حكومتها ورؤيتها بالذهاب إلى انتخابات مباشرة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وتأتي تصريحات المنقوش على خلفية توترات ومشادات استبقت انعقاد القمة العربية، في ظل إصرار وزارة الخارجية المصرية على أن حكومة «الوحدة» انتهت ولايتها.
ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن إعلان الجزائر الذي سيصدر عن القمة «لم ينص على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (منتهية الولاية) عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات».
ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن اكتفاء وزراء الخارجية، بـ«الاتفاق على التعبير عن رفض التواجد الأجنبي في ليبيا، ودعوتهم إلى إخراج المقاتلين و(المرتزقة) الأجانب من ليبيا دون تسمية دولهم، إنما هو انعكاس للانقسام السياسي في البلاد»، لافتين إلى أن القاهرة «بذلت جهوداً لوقف التمدد التركي في ليبيا، لكن للأسف لم يترجم ذلك في قرار واضح حتى الآن من أطراف عربية عدة».
وعلى الرغم من المساعي المصرية التي تركز على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، فإن متابعين للشأن الليبي يرون أن أنقرة عززت نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرمت اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، بعضها يتعلق بالتنقيب عن الغاز، وسط غضب محلي ودولي.
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التعبير عن أمله، خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في أن تكون السنة المقبلة «سنة الحل» للأزمة الليبية.
وقال: «نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية، ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي».
ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا مفتوحاً، منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، في مطلع يونيو (حزيران) عام 2020.
وعلى الرغم من الوعود والجهود الدولية التي تبذل في هذا السياق، لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو مجموعة «فاغنر» التابعة لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل.
وشدد آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» في يوليو (تموز) الماضي، بحضور رئيس أركان «الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، على ضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.
وفي هذا الإطار، قال إدريس أحميد، المحلل السياسي الليبي، إن الإبقاء على «وجود (المرتزقة) في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا».
وتابع: «سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، ولم يحدث شيء حقيقي على الأرض على الرغم من مطالبة الليبيين بذلك، وكأن هذه القوى تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه».
ويعوّل سياسيون ليبيون على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي التقاه المنفي في الجزائر، وأكدا العمل لدفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات.
وكان يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، اتهم وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بالإضرار بمصالح ليبيا الخارجية، مشيراً إلى أنها «منعت بعثات دبلوماسية من زيارة برقة».