جاء تسجيل ميزانية السعودية لفائض يتجاوز 149 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، رغم التذبذب الملحوظ لأسعار النفط؛ ليؤكد أن الإصلاحات السعودية آتت ثمارها، وهو ما أسهم في تحقيق الفائض للربع الثالث على التوالي من العام الحالي.

إن نمو الإيرادات غير النفطية ساهم في دعم ميزانية العام الحالي، رغم ما شهدته من تراجع في الربع الثالث، إلا أنها مقارنة بالأعوام الماضية سجلت نمواً قوياً وملحوظاً، وهو ما تجني المملكة ثماره بعد الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست إيجاباً على المواطنين.

وما يؤكد حرص الدولة على راحة المواطنين، هو ارتفاع مصروفات الإعانة بنسبة بلغت 75% في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك عند مقارنته بالعام الماضي، وهذا انعكاس مباشر على المواطنين.

وجاءت مصروفات القطاع الصحي والخدمة الاجتماعية في 9 أشهر بأعلى من المقرر له في عام كامل؛ ليوضح رسالة للجميع، أن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، وهو ما أسهم في صرف مبالغ أكثر من المعتمد في الميزانية.