بينما تتجه السعودية بخطوات متسارعة نحو تطوير قطاع الفضاء، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، أنه يمثل «اقتصاداً تريليونياً عالمياً» خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى تركيزهم على صناعة سوقه، وتحفيز البحث والابتكار فيه.
جاء تصريح الوزير السواحه عقب قرار مجلس الوزراء، خلال جلسته، الثلاثاء، بإنشاء «المجلس الأعلى للفضاء»، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتعديل اسم «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لتكون «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، ونقل الاختصاصات التنظيمية في قطاع الفضاء إليها، وتوجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع بمشروع تنظيم لتحويلها إلى «وكالة».
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن «ترؤس ولي العهد للمجلس الأعلى للفضاء هو رسالة واضحة لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية؛ كونه الاقتصاد التريليوني العالمي المقبل، والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال المقبلة»، مبيناً أن هذه القرارات تشكّل «نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته، ويتجلى ذلك في تحويل الهيئة السعودية إلى وكالة».
ويضطلع «المجلس الأعلى للفضاء» بثلاثة أدوار تشمل: اعتماد السياسات والاستراتيجيات لبرامج القطاع، والموافقة على خططه السنوية ومراقبة تنفيذ استراتيجيته الوطنية، وتحقيق التوافق مع مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية.
بدوره، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن القرار سيجعل السعودية ضمن المبادرين لقيادة الفضاء الجديد وتبنِّي أنشطته الناشئة، إضافة إلى توفير البنية التحتية الداعمة لتمكين القطاع وازدهاره، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى دورها من خلال استحداث التنظيمات والتراخيص والتنسيق والتعاون مع منظمي الفضاء محلياً وعالمياً، وبناء العلاقات مع الجهات الفاعلة في الصناعة، وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بالقطاع.
من ناحيتها، أوضحت الهيئة أن القرار يؤكد الأهمية الاستراتيجية للقطاع، حيث يأتي في إطار التكامل في التنظيم بين عالم الاتصالات والفضاء والتقنية، مستعرضة عدة أمثلة على ذلك، ومن بينها: الطيف الترددي، والشبكات غير الأرضية، وحجز المدارات، وشبكات الأقمار الصناعية، والتقنيات الناشئة الفضائية.
في السياق ذاته، كشفت «الهيئة السعودية للفضاء» عن أن التوجهات الأولية للوكالة ستكون دعم الأبحاث والتطوير والمبتكرين، وتوجيه الجهود لاقتناص الفرص، ومواجهة التحديات العالمية، وتطوير سوق الفضاء، وتسريع وتيرة النمو من خلال الشراكات الدولية مع القطاع الخاص، وبناء الجيل المقبل في مجالات الفضاء والعلوم والتقنيات المستقبلية.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار حوكمة القطاع؛ استعداداً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء، منوهة بأن المجلس سيتولى وضع السياسات واعتماد الاستراتيجيات، بينما ستقوم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص، في حين ستعمل الوكالة على صناعة السوق، وتحفيز البحث والابتكار وتنفيذ البرامج.