في وقت توقع فيه البنك الدولي بلوغ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المائة في عام 2022، وفقاً لإصداره الأخير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أمس، أكد البنك الدولي أن المبادرات السعودية الخضراء ستنمي اقتصاد المنطقة إلى 13 تريليون دولار بحلول 2050.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية تساعدنا في توفير التمويل لأفقر بلدان العالم، وتعزز أجندة التنمية العالمية، في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني فيه من الصدمات المزعزعة للاستقرار».
وتابع: «قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان الاقتصاد العالمي يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق تعافٍ قوي من جائحة (كورونا)، وإن كان بشكل غير متساوٍ. غير أن الحرب تعطل سلاسل الإمداد الذي تفاقم أثره نتيجة الإغلاقات في الصين بسبب سياستها الصارمة لمنع انتشار فيروس (كورونا)، وتوجّه ضربة خطيرة للتعافي العالمي».
وتوقع أبو سليمان، أن يتباطأ النمو في إجمالي الناتج المحلي العالمي بشكل حاد خلال هذا العام إلى نحو 2.9 في المائة، وأن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2023.
وعلى الصعيد السعودي، توقع أبو سليمان، أن يتسارع النمو ليبلغ 8.3 في المائة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة و2.3 في المائة في عامَي 2023 و2024 على التوالي، في حين سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو على الرغم من اتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لـ«أوبك بلس»، مع توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 15.5 في المائة في عام 2022، مع ترجيحات بأن يواصل القطاع غير النفطي مسار نموه عند 4.3 في المائة في عام 2022.
ووفق أبو سليمان، فإن النمو القوي في قطاع النفط يعكس تأثير خفض الإنتاج الطوعي بمليون برميل يومياً، الذي قررت المملكة تطبيقه خلال شهرَي فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) من عام 2021، مع توقعات بأن تحقق القطاعات غير النفطية، التي تعكس بشكل أفضل نشاط القطاع الخاص، نمواً بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.
ولفت إلى أن أبرز العوامل المساهمة في النمو، يعود للاستهلاك الخاص، مع تخفيف جميع أشكال التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الاستثمارات والصادرات، في حين سيتم الاستفادة من العائدات النفطية المرتفعة لزيادة الإنفاق الرأسمالي، ولإحداث منافع غير مباشرة في القطاعات غير النفطية.
وعن حجم التعاون بين البنك الدولي والحكومة السعودية، قال أبو سليمان: «ارتبط البنك الدولي والحكومة السعودية بشراكة مهمة وعلاقة تعاون ممتازة منذ السبعينات من القرن الماضي. يغطي عدداً من المجالات الحيوية لتنمية المملكة، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل والتنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص وإدارة المالية العامة؛ إذ تُعدّ المملكة مساهماً متزايد الأهمية في نافذة التمويل الميسر للبنك الدولي التي توفر التمويل لأفقر بلدان العالم».
وأوضح أن المملكة تتعاون مع البنك الدولي في المبادرات العالمية، بما في ذلك مجال ريادة الأعمال النسائية والسياحة والأمن الغذائي، وتتولى السعودية زمام المبادرة في مجال تغير المناخ من خلال اقتصاد الكربون الدائري والمبادرة الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن جميع المبادرات تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة إلى أجندة التنمية العالمية، منوهاً بأن البنك الدولي دعم العديد من هذه التغييرات في المملكة وأماكن أخرى في إطار رؤية 2030.
وأوضح تقرير أصدره البنك الدولي أمس، أن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة «كورونا» والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات، أدى إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون، إلى معدل بلغ 2.1 في المائة في المتوسط في عام 2021 من 0.8 في المائة في عام 2020.
وتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، مع توقعات بتسجيل رصيد مالي فائض بنسبة 5.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، في حين يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.