رفعت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المديين المتوسط والطويل، وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
وسيكون نمو الطلب على النفط على مدى السنوات العشر المقبلة دفعة لـ«أوبك»، التي تعتمد الدول الأعضاء بها، وعددها 13، في دخلها على النفط. وتتشبث المجموعة بموقفها بأن النفط يجب أن يكون جزءاً من عملية تحول الطاقة، وأن تركيز المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة أدى إلى تفاقم نقص الاستثمارات في القطاع.
وكتب الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في مقدمة التقرير السنوي لتوقعات «أوبك» الذي صدر أمس الاثنين: «إجمالي حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط إلى عام 2045 يصل إلى 12.1 تريليون دولار». وأوضح التقرير أن هذا الرقم أعلى مما جاء في تقديرات العام الماضي.
وأضاف الغيص: «ومع ذلك؛ فإن النقص المزمن في الاستثمارات في قطاع النفط العالمي في السنوات الأخيرة؛ سواء بسبب انكماش القطاع أو جائحة (كوفيد19) أو السياسات التي تركز على إنهاء تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، يشكل مبعثاً رئيسياً للقلق».
وغيرت «أوبك» نظرتها للمستقبل في عام 2020 عندما أضرت الجائحة بالطلب؛ إذ قالت إنه سيتباطأ في نهاية المطاف بعد أن اعتادت لسنوات توقع زيادة الاستهلاك باستمرار. وحافظت «أوبك» في التقرير على رؤيتها أن الطلب العالمي على النفط لن يستقر إلا بعد عام 2035.
وقال تقرير «أوبك» إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يومياً في 2023 بزيادة 2.7 مليون على 2022. وارتفع إجمالي الطلب في 2023 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عن توقعات العام الماضي.
كما رفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى عام 2027 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بالتوقعات الصادرة العام الماضي.
وذكرت أن التعديل صعوداً يعكس انتعاشاً أقوى للطلب في 2022 و2023، وتركيزاً أكبر على قضايا أمن الطاقة؛ مما أدى إلى تباطؤ عملية الاستبدال بالنفط أنواعاً أخرى من الوقود مثل الغاز الطبيعي الذي ارتفع سعره بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 108.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، و109.8 مليون برميل يومياً في 2045 مقارنة مع 108.2 مليون برميل يومياً في 2021.
ويتوقع التقرير استمرار القيود على الإمدادات على المدى المتوسط، مع انخفاض إنتاج «أوبك» في عام 2027 عن عام 2022، ونمو المعروض من خارج «أوبك». وأضاف التقرير: «من المتوقع أن يظل النفط الوقود رقم واحد في مزيج الطاقة عالمياً».
في الأثناء؛ قالت وزارة الصناعة اليابانية، أمس، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط ارتفعت 15.3 في المائة عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً؛ أي ما يعادل 12.57 مليون كيلولتر، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6 في المائة.
وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو (حزيران) الماضي بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.
وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ بدء نشر الإحصاءات عام 1952، وفق مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.
وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.76 مليون برميل يومياً (13.15 مليون كيلولتر).