أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو 4 في المائة إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار خلال تداولات أمس الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه أكثر من 14.5 في المائة إلى 23 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس (آذار) من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورغان إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام. وقالت المذكرة «نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كافٍ لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية».
وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة. وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.