في حديثٍ جديد انشغل به الشارع الكويتي، أثار الداعية عثمان الخميس، جدلاً واسعاً في أوساط عديدة داخل البلاد وخارجها، حيث تحدّث خلال بث متلفز عبر قناة كويتية، حول مشروعية جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «لا يجوز للنساء أن يضعن صورهن هكذا سواء مكشوفة الشعر أو مغطاة الشعر».
واشتهر الخميس أخيراً من خلال انتشار مقاطع فيديو عديدة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في الكويت وأوساط إسلامية، تناول فيها مسائل فقهية لا تعدو ذات أهمية بحسب متابعين.
إلا أن الخميس حرص على تناولها في أكثر من مناسبة خلال ظهوره الأسبوعي المتلفز.
وأفتى في مناسبة سابقة بعدم جواز استخدام «الفلتر» لتصفية الصور وتعديلها عند تصوير الوجه عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
كما عبّر عن عدم تأييده للدراسة في الخارج بالنسبة للنساء، فضلاً عن الفتوى التي لاقت صدى أوسع عندما حرّم الخميس قبل أشهر الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق «واتساب»، قائلاً إنه «لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات (واتساب) التي يتم إنشاؤها بغرض الدراسة».
ونتيجةً لهذا المستوى من الاهتمامات الدينية لدى الداعية المعروف في الكويت، وفي طيف واسع من المجتمعات الخليجية، تساءل البعض عن جدوى طرح مثل هذه القضايا التي لا تتّسق مع اهتمامات وأهداف التنمية التي تسعى لتكريسها دول الخليج في المرحلة الجارية من التاريخ، إلا أنه ومع ذلك فإن فتاوى وتصريحات الخميس المثيرة للجدل بشكل دوري، لاقت تداولاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وأظهر كثير من المغردين وروّاد التواصل الاجتماعي تأييداً لافتاً لهذا الطرح، مقابل الاعتراض على من يخالفه أو ينتقده.
وتمرّ الكويت بمرحلة حساسة تاريخياً، حذّر من مآلاتها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقوله: «نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر؛ لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب».
وإلى جانب مطالبات ولي العهد الكويتي بالتنبّه للأخطار التي تحيق بالبلاد، فإن مظاهر التشدد الاجتماعي من خلال أكثر من وجه، بدت ظاهرة أخيراً بشكل جليّ.
وشارك في جلّها الداعية عثمان الخميس، وليس آخرها «وثيقة القيم» التي أطلقها وتبنّاها عدد غير قليل من أعضاء مجلس الأمة وناشطون من التيار الإسلامي، وأيّدها الداعية الخميس، معتبراً أنها لا تخالف الشرع والقوانين، ودعا جميع المرشحين لمجلس الأمة والمصوّتين إلى انتخاب من قبِل ووقّع على «وثيقة القيم»، مشدّداً على عدم الالتفات لمن يرفضها من «العلمانيين ومن لا يحب القيم الواردة في الوثيقة، حيث إنهم يمثلون الصراع بين الحق والباطل».
في حين وصف وزير الإعلام السابق والكاتب الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي الوثيقة بأنها «وثيقة داعشية».
وقال عبر صفحته في «تويتر»: «ما يسمى بوثيقة القيم هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد. (إنها) وثيقة قندهار».
وأظهرت هذه الوثيقة الانقسام العميق بين التيارات الفكرية في الكويت، واتسمت بحسب منتقديها بالإقصاء الحاد واجتذاب المجتمع الكويتي إلى معسكر آيديولوجي خالص ضد تلك الأصوات التي تنادي بتعميق تجربة الدولة المدنية، على الرغم من تحذيرات مسؤولين كويتيين وعلى رأسهم ولي العهد الكويتي من تأثيرات الانقسامات داخل البلاد، في الوقت نفسه الذي تشهد فيه المنطقة وجوار الكويت تجارب لافتة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية انعكست بآثارها الإيجابية على المجتمع والاقتصاد والاستثمار.
ويبرز ذلك خصوصاً في السعودية، التي اعتبر بعض المحلّلين أنها تخلصّت من التشدد الذي كان يرتدي لعقود لباس «الصحوة»، لكن الكويت تلقّفت بالترحاب هذه الظاهرة التي باتت تتوسّع لتشمل أطيافاً واسعة داخل البلد الخليجي، وتهدّد آمال وطموحات التنمية لدى شابّاته وشبابه.
وفي الأثناء انبرت دار الإفتاء للتعليق على المسألة الفقهية التي أثارت الجدل مع فتوى الداعية الخميس، لتؤكّد رداً على استفسارات بأنه «يجوز للمرأة استخدام صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وكشف وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي عبداللطيف النصف، أن هناك «ردة قوية بالكويت معاكسة للتوجه العام في دول المنطقة والعالم، وبالتضاد تماماً مع ما يفترض أن يتوجه إليه المجتمع الكويتي من مواكبة للعصر والحداثة، واستعداد للثورة المعلوماتية القائمة والقادمة التي تجتاح العالم».
ومما يزيد الطين بلة والموقف حراجة وفقاً للنصف أن العالم «بدأ العد التنازلي لدور النفط كسلعة استراتيجية، مع تحديد عام 2050 يوماً أخيراً للانبعاثات الكربونية القادمة من حرق الوقود الأحفوري، وما سيسبق ذلك التاريخ بأعوام من انخفاضات كبرى في الطلب على النفط مما سيتسبب بانهيار أسعاره ومن ثم الحاجة لمداخيل بديلة عن النفط أهمها عوائد السياحة والاستثمار والمركز المالي والتجاري الذي يحتاج أن يصاحبه انفتاح اجتماعي لا الانتقال بالمجتمع الكويتي من القرن الواحد والعشرين إلي القرن الواحد دون العشرين».
وعبر «الشرق الأوسط» طرح النفط تساؤلاً محفوفاً بالقلق، «من سيزور بلداً أو جزراً تفرض لجنة الظواهر السالبة في برلمانها على زائريها ما يأكلون ويشربون ويلبسون؟».
من جانبه استنكر أحد الاختصاصيين الكويتيين أن المجتمع الكويتي «لا يحتاج مثل هذا النقاش، وهذه القضية هي قضية مصطنعة خصوصاً وأن الفتوى ليست وليدة اللحظة بالنسبة للداعية المعروف بسلفيّته عثمان الخميس»، كاشفاً أن الخميس كان بعيداً عن السياسة وقد أفتى بهذه الفتوى منذ سنوات وأُعيد طرحها «لهدف غير معلوم من قبل من يقف وراء الوسيلة الإعلامية التي نشرت مقطع الفيديو المذكور، بالتزامن مع انخراط الخميس في السياسة أخيراً».
وتعليقاً على تصاعد الخطاب المتشدد في الكويت، أضاف الاختصاصي لـ«الشرق الأوسط»، وهو مرشح لعضوية مجلس الأمة – اشترط عدم ذكر اسمه – أن «وثيقة القيم» التي أخذت زخماً مستمراً حتى اللحظة، كانت «وثيقة خطيرة ومثّلت وصايةً على المجتمع الكويتي ونوّاب الشعب»، لافتاً إلى أن «صاحبها لم تكن له صفة اعتبارية غير أنه تقمّص صفة السلطة الدينية، ووصل تهديده إلى حدود غير معقولة لمن لا يتجاوب معه عبر الخط الساخن الذي تضمّنته الوثيقة».
وفي ردود الأفعال على فتوى الداعية الشيخ عثمان الخميس، علّق كثير من المغردين الكويتيين عبر موقع «تويتر»، بين مؤيّد ومعارض لفتوى الخميس، مما كشف الغطاء أكثر عن انقسام اجتماعي حاد يشهده المجتمع الذي بدا أن جدلاً من هذا النوع يُمكن أن يشغله.
وقارنت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة، بين ما تشهده السعودية وبين الكويت، مشيدةً بما يجري في السعودي، على العكس من بلادها التي لا زال مثل هذا النقاش يشغلها.
واستغربت الكاتبة الكويتية دلع المفتي هذا الطرح، وعلّقت عبر حسابها في موقع «تويتر»: «ماذا عن مدرس التربية الإسلامية الذي تحرش بعدة أطفال جنسياً، ألا تستحق القضية منكم كلمة؟! أم لأنها لا تتعلق بالمرأة وشعرها وصوتها ورائحتها… فالقضية غير مهمة!».
وانبرى النائب السابق صالح الملا، لانتقاد الهجوم الواسع الذي تعرّض له الداعية عثمان الخميس نظير الفتوى التي لاقت انتشاراً في الأوساط الكويتية، داعياً إلى «احترام الآخر» بحسب تعبيره في «تغريدة» عبر حسابه في موقع «تويتر».