أكدت النيابة العامة حظر التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة بالسوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه الأوراق، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة إلى أن التأثير بشكل منفرد أو مع الآخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة في السوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال، يُعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية.