تعمل الحكومة الكندية على زيادة العوائق أمام الشركات الأجنبية الحكومية لتحجيم إبرام الصفقات التي تستهدف المعادن المهمة.

وقالت الحكومة الفيدرالية الكندية في بيان أصدرته أخيراً: «لن تتم الموافقة على الصفقات المهمة للشركات الأجنبية الحكومية بقطاعات المعادن الحيوية في كندا إلا إذا أتاحت استفادة حقيقية محتملة وعلى أساس استثنائي».

وأضافت أن مثل هذه الصفقات قد تعطي الحكومة «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الاستثمار يمكن أن يضر بالأمن القومي لكندا».

وأصبحت كندا والدول الحليفة تشعر بالقلق بشكل متزايد بشأن تأمين المعادن المهمة الضرورية لمجموعة من السلع من السيارات الكهربائية إلى الهواتف الذكية، وسط الضغط لتحجيم هيمنة الصين على الصناعة.

وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين ووزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون بكندا في البيان المشترك: «ستتصرف كندا بشكل حاسم عندما تهدد الاستثمارات أمننا القومي وسلاسل إمداد المعادن الحيوية لدينا».

وحددت كندا 31 نوعاً من المعادن تُعتبر بالغة الأهمية لنجاحها وحلفائها، بينها الولايات المتحدة. يشمل العديد من هذه المعادن، ما يُسمّى بمعادن البطاريات، وهي مكونات أساسية للتقنيات اللازمة في التحول العالمي نحو تعميم استخدام الكهرباء والتوجه للتخلص من الوقود الأحفوري.