قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أمس السبت، إن بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.
وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر (كانون الأول).
وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
ويُنظر إلى الاتفاق أيضا على أنه ضروري لإطلاق المساعدات الثنائية من البلدان المانحة التي أرادت تطمينات برنامج صندوق النقد الدولي بأن تونس ستنفذ إصلاحات لوضع مواردها المالية على أساس أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقا لمسؤولين حكوميين.
وقال العباسي لإذاعة «ديوان إف.إم» المحلية «في أوقات الأزمات نجد حلولا جدية… لم نتخذ إصلاحات صعبة منذ سنوات. خلال هذه الفترة سنأخذ إصلاحات صعبة». وأضاف أن تونس تحاول الحفاظ على استقرار الدينار لتكون هناك رؤية واضحة للمستثمرين.
وحذر سياسيون معارضون واتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس، في هذا الصدد، من «انفجار اجتماعي» قد يحدث إذا تم تنفيذ إصلاحات مؤلمة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات متتالية انعكست على جميع دول العالم خاصة الفقيرة منها بالسلب.