تعهد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بالحفاظ على سياسة نقدية عادية على مدى المستقبل المنظور على خلفية تباطؤ الاقتصاد متأثرا بتكرار تفشي مرض كوفيد 19- وركود قطاع العقارات وتراجع الطلب الخارجي.
وقال المحافظ يي جانج أمس في تقرير للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني: «الصين لديها الظروف للحفاظ على سياسة نقدية عادية والين مستقرا لأطول فترة زمنية ممكنة في المستقبل».
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة ايكونوميك ديلي، قال يي إن الصين سوف تعزز استقرار نمو الائتمان وتواصل خفض تكاليف الدين بالنسبة للمشاريع والأفراد للحفاظ على أسس الاقتصاد الكلي مستقرة.
وأضاف يي أن صناع السياسة سوف يزيدون أيضا مرونة سعر صرف اليوان وتقوية إدارة التوقعات والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا بصفة عامة عند مستوى معقول ومتوازن، بحسب وكالة بلومبرغ.
كان قد تم استبعاد يي (64 عاما) من قائمة الأعضاء كاملي العضوية أو الذين يتم استبدالهم في اللجنة المركزية، التي تضم النخبة السياسية والمسؤولين الأبرز في البلاد، في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الجاري. وتشير هذه الخطوة إلى أن يي ربما لا يظل في الحكومة بعد استبعاده من اللجنة المركزية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن قطاع تصنيع السيارات سجل نموا ثابتا في الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2022.
وقالت الهيئة إن القطاع حقق نحو 6.61 تريليون يوان (حوالي 922 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بزيادة نسبتها 6.7 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات تقلص أرباح القطاع خلال الأشهر التسعة بنسبة 1.9 في المائة، على أساس سنوي، مع انخفاض معدل التراجع بواقع 5.4 في المائة عن الرقم المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتابعت الهيئة بأنه خلال شهر سبتمبر فقط، شهد القطاع زيادة في أرباحه بنسبة 47.4 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية، إضافة إلى نمو إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.
وأنتجت الصين 19.63 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة نسبتها 7.4 في المائة على أساس سنوي. وتم بيع إجمالي 19.74 مليون سيارة في البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 4.4 في المائة عن العام الماضي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.