قال عبد الله السالم مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن استراتيجية الصندوق ترتكز على تحقيق «الأثر الاقتصادي» عبر القطاعات التي يعمل عليها، مشيراً إلى أنه يتم تحليلها عبر عدة نواحٍ، مثل «الناحية المالية، وناحية الأثر الاقتصادي».
وقال السالم في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «يتم النظر بشكل عام للقطاعات من ناحية مالية وبشكل خاص من ناحية اقتصادية، (وندرس) الإضافة التي تقدمها القطاعات للنفع في الاقتصاد السعودي»، مستشهداً بقطاع الصناعات العسكرية الذي لا ينمو بالشكل الكبير على مستوى العالم، ولكن هو مهم للسعودية، قائلاً: «يعد إحدى أولوياتنا في استراتيجية الصندوق».
وحول كيفية التوازن بين تحقيق الأثر الاقتصادي وتحقيق العوائد، أوضح: «إذا كانت المنهجية الاستثمارية تسعى للتنمية فإنها ستحقق الآثار الاقتصادية، وعلى سبيل المثال عند تأسيس شركة جديدة، وتملّك عقود مع شركات محلية في بناء مصانع، فهذه ستؤدي لبناء وظائف وزيادة الناتج المحلي، وذلك هو الأثر من الاستثمارات الداخلية في المملكة».
وشدد السالم على التأكيد على أن القطاع الخاص السعودي شريك رئيسي للصندوق في رحلته لتنمية الاقتصاد في البلاد، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم أعماله في العاصمة الرياض مؤخراً، إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» يرى القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً ومهماً، لافتاً إلى أنه من دون القطاع الخاص لن يتم إنشاء المشاريع بالشكل المطلوب ولا بالمنهجية المطلوبة.
وقال السالم إن صندوق الاستثمارات العامة كصندوق سيادي للسعودية، لديه كثير من المشاريع في مختلف مناطق البلاد بتنوعها، «لدينا مشاريع عقارية وتقنية المعلومات وغيرها من المشاريع، والقطاع الخاص شريك مهم، حيث تم العام الماضي الإعلان عن كثير من العقود مع القطاع الخاص في عدد من المشاريع التابعة للصندوق، كمشروع البحر الأحمر والقدية ومشاريع أخرى».
ولفت مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أن رحلة الصندوق منذ أن أصبح تابعاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015 مرت بمراحل، «في ذلك الوقت كان حجم الأصول التي تنضوي تحت إدارة الصندوق نحو 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، حيث كان الصندوق في ذلك الوقت مستثمراً عادياً كالصناديق السيادية الأخرى، ولم يكن مستثمراً نشطاً».
وتابع: «عملت الإدارة التنفيذية بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق على خلق صندوق اقتصادي فعال للاقتصاد الوطني وحاضر عالمياً، وخلال الرحلة، مر الصندوق بعدد من الاستثمارات وبعدد من المراحل التنموية أبرزها حجم الأصول التي كانت 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، واستهدفنا من عام 2018 إلى عام 2020 أن نصل إلى ما بين 840 مليار ريال (244 مليار دولار)، في نهاية 2017 إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)».
وأضاف السالم: «أتذكر ذلك الوقت جيداً، حيث كانت أول نسخة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وتم إطلاق استراتيجية الصندوق الجديدة خلال 3 سنوات، ولم يكن شيء متعارف عليه في السوق، بعض الجهات تفصح عن الأداء السابق أو تفصح عن مستهدفات طويلة المدى، لكن أن تفصح عن خطط قصيرة أو متوسطة فهذا لم يكن موجوداً».
وأوضح أن كثيراً من العاملين في القطاع المالي، كانوا قد شككوا في قدرة الصندوق على الوصول إلى مستهدفاته، وقالوا إنها صعبة المنال وإنها تحدٍ كبير، وقال: «من دون طموحات ومستهدفات لن يكون هناك أمل، ومن دون أمل وتفانٍ لن تحقق أي شيء، وبالتالي استطعنا الوصول إلى المستهدفات».
وتابع مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في صندوق الاستثمارات العامة السعودي: «الآن ما بين 2021 و2025 نرغب في الوصول إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، حيث وصلنا في الوقت الحالي إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)»، لافتاً إلى أنه خلال هذه الرحلة سيتم ضخ أموال في الاقتصاد إلى ما يصل إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى 2025، وأن هذه الأموال ستذهب إلى 13 قطاعاً متنوعاً.
وأكد أن القطاعات الثلاثة عشرة هي مشاريع جديدة، وبالتالي فهي تعمل على تحريك الاقتصاد من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين الآخرين.