طالب نادي قضاة لبنان بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بشكل تحصر فيه التشكيلات بيد مجلس القضاء الأعلى، بعد أن يعطي القانون عينه القضاة حق انتخاب أعضاء مجلسهم، مشدداً على وجوب «إعداد التشكيلات ضمن ضوابط محددة تمنع غير المستقل من تبوء مراكز أساسية معينة يفصلها حالياً الساسة بموجب القانون الساري على قياس معاييرهم».
وتحدث النادي، وهو هيئة غير رسمية لقضاة لبنان، في بيان عن قانون استقلالية القضاء التي قال إن «الساسة يفصلونها بموجب القانون الساري على قياس معاييرهم»، وأشار إلى أن «الاستقلالية في النفوس أمر محتوم، ومن لا يتمتع بها يجب أن لا يكون قاضياً، وإن كان يتمتع بهذه الصفة فلا بد من إعادة النظر به من خلال هيئة التفتيش القضائي والمراجع المعنية في القضاء. إلا أن تكريس هذه الاستقلالية في النفوس على أرض الواقع تحقيقاً للغاية الأسمى المتمثلة بإعلاء شأن العدالة، يحتاج حتماً إلى آلية تطبيقية، ونعني بها قانون استقلالية السلطة القضائية». وأكد أن «القضاة المستقلين، وهم أكثرية، يمارسون مهامهم القضائية بصورة صحيحة بعشرات آلاف الأحكام والقرارات التي تصدر سنوياً، إلا أن ما يعلق في الأذهان القضايا المهمة، أي قضايا الرأي العام، التي غالباً ما يتولاها قضاة في مراكز محددة تكون أعين السلطة السياسية شاخصة عليها عند كل استحقاق يتعلق بالتشكيلات القضائية»، معتبراً أن ذلك «يقتضي اقتلاع تلك المشكلة من جذورها، عبر إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية». وأضاف: «بذلك، يكون هذا القانون ضرورياً لحماية القاضي الشريف، ولضمان تقدمه وتسلمه مراكز ذات تأثير، فلا يفقد القاضي ثقة الشعب ولا يفقد الشعب عدالة القاضي، وتتكامل إذ ذاك الاستقلالية في النصوص مع استقلالية النفوس لضمان حسن سير العدالة، مع العلم أن الاستقلالية تشكل ضمانة للوطن والمواطن قبل القاضي».
وختم النادي برسالة إلى المجلس النيابي: «إن الاستقلالية في النفوس واجب علينا ونحن لها، أما الاستقلالية في النصوص فواجب عليك، كن على قدر الأمانة وقم بواجبك».