لا تكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العمل على إصلاح سوق العمل بواسطة تنظيمات ومبادرات تهدف لزيادة جاذبيته، وتعزيز العلاقة التعاقدية بما يكفل ويحمي حقوق طرفيها ويخفض أسباب القضايا الخلافية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين صورة سوق العمل السعودي محلياً ودولياً !

مؤخراً أجرت الوزارة تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص بما يضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ويحدد حدود مسؤولية كل طرف، فعندما يتقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب الانقطاع عن العمل تسقط بيانات العامل الوافد من المنشأة وتصبح حالته «منقطع عن العمل» مما يعفي صاحب العمل من تحمل أي مترتبات على العامل، وفي نفس الوقت يكون للعامل الحق خلال 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي !

هذه المرونة تمكن طرفي العلاقة التعاقدية من الخروج منها بشكل نظامي دون الاستمرار في تحمل المرتبات أو الدخول في حالة تعليق تضر بأحد طرفيها أو كليهما، أي بعبارة أدق دون الخضوع لمزاجية تخل بالمبادئ الأساسية لحرية العمل والوفاء بالواجبات وتحمل المسؤوليات !

وستصبح بلاغات التغيب من الماضي، مما سينعكس على تحسين بيئة العمل ورفع احترافيته وجاذبيته، ناهيك عن تحسين صورة سوق العمل السعودي على المستويين المحلي والدولي، والحد من قصص الخلافات العمالية التي تستغل أحياناً لتشويه صورة بيئة العمل في المملكة !

باختصار.. إصلاحات سوق العمل، تحسين للبيئة وتصحيح للصورة !