تنتظر مصر والسودان، دعماً عربياً جديداً في مواجهة مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، وذلك خلال القمة العربية الـ31 المقرر عقدها بالجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
ووفق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فإن ملف «سد النهضة» سيجري طرحه على مائدة اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم السبت، للتحضير للقمة.
وكشف زكي، خلال تصريحات صحافية، عن «مشروع قرار تم طرحه من قبل دولتي مصر والسودان، تمت مناقشته على مستوى المندوبين، وكانت هناك بعض الاقتراحات ربما تتم مناقشتها على مستوى وزراء الخارجية باعتباره موضوعاً مهماً».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يُبنى منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية بسبب السد.
وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة.
وبحسب مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، فإن مشروع القرار المصري – السوداني «يدين الإجراءات الأحادية الأخيرة التي أعلنت عنها أديس أبابا، في أغسطس (آب) الماضي، وهي إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وكذلك تشغيل توربين ثاني لتوليد الطاقة الكهربائية». كما يطالب المشروع بضرورة التزام إثيوبيا بمفاوضات جدية، بموجب قواعد القانون الدولي، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي مُلزم، يؤمن مصالح كافة الأطراف المعنية ويمنع الإضرار بها».
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. وتقول إثيوبيا إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية». فيما تؤكد مصر عدم ممانعتها «للمشاريع التنموية» في دول حوض النيل، شريطة «عدم الإضرار بحقوق دول المصب». وقبل أسبوع، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بـ«بذل أقصى الجهود لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن بلاده «كـانـت دومـاً في تعاملهـا مـع نهر النيـل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر فـي إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود».