فاجأ موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتباره أن الحوار الذي سيدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل، المقربين منه قبل الخصوم، خصوصاً أن صهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كان قد أعلن أنه من حيث المبدأ سيجري التعاطي مع مبادرة بري الحوارية بإيجابية. وكان «التيار» قد أطلق مبادرة رئاسية جالَ بها على القوى الأساسية تقوم على مبدأ الحوار للتوافق على رئيس للبلاد.
واعتبر عون، في حديث تلفزيوني، مساء الخميس، أنه «يحق للرئيس نبيه برّي أن يتشاور مع الكتل النيابية، وليس أن يدعو للحوار»، مضيفاً: «حتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحقّ له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية، والحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل، ولكن التشاور ربما قد يفضي إلى نتيجة؛ كونه حواراً بين اثنين ولكن المجموعة لا تحاور بعضها كلها».
كان بري قد أعلن، في وقت سابق، عبر «الشرق الأوسط»، أنه لن يدعو لجلسات جديدة قريباً لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما تحولت إلى «مسرحية فاشلة، ولا طائل منها»، وسيحاول استبدال حوار بين القوى السياسية بها، كاشفاً أنه باشر بإيفاد مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج رأيها بهذا الشأن.
فبعد تعذر انتخاب رئيس خلال 3 جلسات اكتمل نصابها نظراً لتكوُّن البرلمان الحالي من أقليات نيابية، وعدم توفر أكثرية قادرة على فرض الرئيس الذي تريده، ارتفعت الكثير من الأصوات الداعية للحوار والاتفاق على اسم رئيس، بعدما بات محسوماً دخول البلد في شغور رئاسي، مساء الاثنين المقبل، مع انتهاء ولاية عون.
وقالت مصادر قريبة من بري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيفعل حراكه بما يتعلق بالدعوة للحوار، الأسبوع المقبل مع انتهاء ولاية الرئيس عون، رافضة استباق الردود الرسمية للأحزاب والكتل والبناء على بعض المواقف الإعلامية.
ولا تستبعد مصادر مطّلعة عن كثب للاتصالات الحاصلة بالملف الرئاسي، أن يعيد بري النظر بشكل الحوار الذي سيدعو إليه، فلا يكون شبيهاً بطاولة الحوار التي جرت الدعوة إليها عام 2006 التي شارك فيها ممثلون عن الأحزاب الرئيسية، خصوصاً بعد موقف عون كما موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لا يبدو متحمساً لحوار من هذا النوع.
وخلال مؤتمر صحافي عقده، يوم أمس، قال جعجع: «الدساتير وُضعت لتُطبَّق، والنصاب وُضع لإتمام عملية انتخاب الرئيس، وما يحصل هو عملية تحايل، وكنت أفضِّل أن يدعو بري النواب الذين يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس لحضورها وللتصويت لمن يريدون». وأضاف: «تخوّفاً من أية محاولة تعطيل إضافية، نتجاوب مع دعوة برّي إنّما بسياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ونقترح أن يدعو إلى جلسة انتخاب بأسرع وقت، وفي إطار هذه الجلسة تتكلّم الكتل فيما بينها ولا تنتهي الجلسة قبل انتخاب الرئيس كي نكون أُمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي».
من جهته، يشدد النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الدكتور بلال عبد الله على أن «الدعوة للحوار لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدعوة لجلسات الانتخاب، إنما يفترض أن تسيرا بالتوازي؛ لأن الغرض من الحوار تسهيل هدف جلسات الانتخاب وإيجاد قواسم ومساحات مشتركة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفُرقاء»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر صدور دعوة رسمية من قِبل الرئيس بري ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً بأننا كلقاء ديمقراطي (كتلة الحزب) إيجابيون مع كل طروحات الرئيس بري؛ لأننا نعلم أن خلفيتها وطنية. وتبقى تفاصيل طبيعة الدعوة وموضوعاتها التي سنناقشها بإطار اللقاء الديمقراطي ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط».
ويؤكد عضو «تكتل الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، الجهوزية للحوار «بشرط أن يكون النقاش محصوراً بالانتخابات الرئاسية»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تفاصيل الدعوة متى وُجهت ستُبحث وتُناقَش بالتفصيل داخل التكتل».
فيما يوضح النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش أن حزبه بالمطلق مع الحوار بين الأطراف المتنازعة فكيف إذا كان بشأن استحقاق أساسي كالانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنهم اتخذوا قراراً بالمشاركة في الحوار الذي سيدعو إليه بري، مع التشديد على وجوب حصره بالملف الرئاسي.
ويشير حنكش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي محاولة للدفع للأمام بالموضوع الرئاسي نؤيدها، لكننا نتمنى أن تحصل بإطار المؤسسات الدستورية، كما أن أي دعوة للحوار لها مقوماتها كي تكون منتجة». ويضيف: «لا شك أن الفريق الآخر لا يزال يسعى لفرض قراره وسيطرته على الرئاسة وسواها، لكنه يدرك في الوقت عينه أن المشهد البرلماني لم يعد كما كان عليه، وباتت هناك أقليات تتفاعل بالمجلس ولا فريق مسيطر بالمطلق. من هنا الحوار بين مختلف المكونات قد يكون منتجاً في حال صدقت النوايا، لا أن تكون خلفيته تضييع وقت بانتظار كلمة السو من الخارج، عندها لن نقبل بذلك لأنه يفترض بنا أن نكون على مستوى الأزمة التي تعصف بالبلد».
من جهته، يعتبر عضو تكتل النواب «التغييريين» مارك ضو، أن «تنظيم الحوار مفيد لتفعيل الحياة النيابية، وممكن أن يكون عبر جلسات نقاش عامة في المجلس»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الاستحقاق هو نقطة تحول في عملية إعادة تكوين السلطة بعد ثورة 17 تشرين التي هي بدورها مدخل لتحول حقيقي بالمشهد السياسي اللبناني».