في إطار خطة لمواجهة أزمة الغياب في بعض المدارس المصرية، دفعت وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«إجراءات» بشأن حضور الطلاب للمدارس، تمثلت في «إعداد تقارير شهرية» بالمدارس الحكومية عن حضور الطلاب اليومي. وهنا أثير تساؤل حول جدوى هذه «التقارير».
ومنذ بداية العام الدراسي في المدارس المصرية، تواجه وزارة التعليم عدداً من الأزمات، كان آخرها الإعلان عن «تقنين مراكز الدروس الخصوصية» المعروفة بـ«السناتر التعليمية»، ومن قبلها سقوط «سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة، أدى إلى إصابة 7 طالبات.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي الحالي، وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووجّهت وزارة التربية والتعليم بمصر «الخميس» خطاباً للمديريات التابعة لها في ربوع البلاد بشأن حضور الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي. «التعليم» دعت مديري المدارس الإعدادية إلى «سرعة موافاة الوزارة بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، من خلال إعداد (تقرير شهري) في اليوم الأخير من كل شهر».
وأكدت «التعليم» وفق ما أوردته بوابة «الأهرام» الرسمية بمصر (الخميس)، أن «هذا الإجراء في إطار حرصها على حضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، ولتحقيق هـدف الدولة المصرية في إنشاء نظام تعليمي حقيقي يرتقي بالإنسان المصري». وقال مصدر مطلع بإحدى المديريات التعليمية بـ«شرق القاهرة» – تحفظ عن ذكر اسمه – إن «(التقارير الشهرية) تأتي في سياق تحقيق (انضباط) الطلاب في المدارس، بعدما شهدت بعض المدارس الحكومية في بعض الإدارات التعليمية (نسبة غيابات)، خاصة في المرحلة الإعدادية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التقارير سوف تُلزم الطلاب بالحضور، وسوف تلقى اهتماماً داخل الإدارات التعليمية، لأنها سوف تُعرض على وزير التربية والتعليم بشكل مُباشر»، لافتاً إلى أن «هذا (الإجراء) وغيره من (إجراءات) أخرى سابقة، تخلق بيئة تعليمية (مناسبة)، تؤكد دائماً على دور المدرسة في العملية التعليمية».
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بـ«استكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة المصرية لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب». فيما تقول وزارة التربية التعليم بمصر إنها «اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل الدراسي».
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، قد أعلن قبل أيام أمام مجلس النواب (البرلمان المصري) أن «الوزارة بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية) وتقنين وضعها، ومنح المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، وهو القرار الذي لا يزال يثير جدلاً في مصر بشأن «آليات تنظيم عمل هذه (السناتر)، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي». لكن وزير التعليم المصري عاد وأكد أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات».
وبدأت مصر قبل سنوات مشروعاً لتطوير التعليم الأساسي، قالت إنه يعتمد على «تنمية مهارات التفكير بعيداً عن الحفظ والتلقين»، وأثار الجدل منذ عامه الأول. وأجرت وزارة التربية والتعليم أخيراً تعديلات على «التعليم الثانوي» يتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات».
في غضون ذلك، أكد وزير التعليم المصري خلال لقاء مع سفير اليابان في القاهرة، أوكا هيروشي، أن «القيادة السياسية وجّهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «(جوهر) التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية».