بينما يترقّب الجميع، قرار البنك المركزي الياباني، الجمعة، وسط ضغوط واسعة يواجهها الين، ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة اليابانية ستطرح مشروع موازنة إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (نحو 200 مليار دولار) لتمويل مجموعة من إجراءات تحفيز الاقتصاد، فيما نقلت مصادر أخرى أن حزمة التحفيز ربما تفوق ضعف هذا الرقم.
ونقلت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية اليابانية عن مسؤول لم تحدد هويته القول إن الحكومة ستكشف عن هذه الخطة الجمعة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان توشيميتسو موتيجي إن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي تعدها الحكومة يبلغ 26 تريليون ين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن موتيجي قال إن حزمة التحفيز الحالية التي تدرسها الحكومة «مختلفة بمقدار رقم واحد (خانة واحدة) بالضبط»، في إشارة إلى الحزمة التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والبالغة قيمتها 2.6 تريليون ين لتخفيف تأثير ارتفاع التكاليف.
لكن وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت عن مصادر أخرى القول إنه من المرجح أن يتجاوز حجم الحزمة المزمعة للتحفيز 67 تريليون ين، وتشمل إنفاقاً من جانب حكومات البلديات والشركات. وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد ميزانية الأفراد، والحكومة تسعى لخفض فواتير الخدمات، بحيث لا يشمل ذلك فقط الكهرباء ولكن الغاز أيضاً.
وتعتزم اليابان خفض فواتير الكهرباء بنحو 20 في المائة مطلع العام المقبل، وذلك خطوة لمواجهة التضخم.
وأوضحت المصادر أن الدعم الحالي لأسعار الجملة بالنسبة للنفط لخفض أسعار الغازولين والكيروسين سوف يتم تمديده لما بعد شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال تم تطبيق هذه الخطوات، سوف يتم خفض إنفاق الأفراد على الخدمات والغازولين بواقع 45 ألف ين بالنسبة لتسعة أشهر إلى سبتمبر المقبل.