حذر تقرير جديد أصدرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من عدم كفاية الخطط الحكومية لخفض انبعاثات الغازات لتجنب الاحتباس الحراري الكارثي. وحددت اتفاقية باريس عام 2015 معدل 1.5 درجة مئوية، كمعدل مقبول للزيادة في درجة حرارة سطح الأرض، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، لكن التقرير الصادر أمس (الأربعاء) يشير إلى أن الكوكب يسير على الطريق نحو الارتفاع بمعدل يتراوح بين 2.1 و 2.9 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وأدى الاحترار اليوم بمقدار 1.1 درجة مئوية، زيادة على أوقات ما قبل الصناعة، إلى إنذارات مناخية شديدة تعايش معها العالم مؤخرا، وتسبب في تغييرات لا رجعة فيها، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو ما يعني أن الوصول لمعدل 2.1 و2.9 درجة مئوية يكون كارثيا.
وأوضح التقرير، أنه رغم إحراز بعض التقدم في العام الماضي، فإنه يتعين على الحكومات بذل المزيد بحلول عام 2030 لضمان أن تكون الزيادة في درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين ومن الناحية المثالية أقرب إلى الهدف المحدد في اتفاق باريس (1.5 درجة).
وتوصلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى هذه الاستنتاجات من خلال تحليل جميع خطط المناخ الوطنية والمقدمة منذ عام 2015.
ويقدر علماء المناخ أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان يجب أن تنخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد، وأن يتم القضاء عليها بحلول منتصف القرن من أجل الحفاظ على الاحترار دون درجتين مئويتين بحلول عام 2100.
وفي حين أن عواقب ارتفاع درجة حرارة الكواكب فوق هذا الحد تعتبر كارثية، أدى الاحترار اليوم بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق أوقات ما قبل الصناعة بالفعل إلى ظواهر جوية شديدة عرضت الملايين من الناس لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وزادت الوفيات المرتبطة بالحرارة، وازدادت الهجرة بسبب المناخ، وتتكبد الزراعة والسياحة وصيد الأسماك خسائر.
وبينما تمتلك الدول الغنية التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التاريخية، أكبر قدر من الموارد للتكيف مع هذه التغيرات، فإن البلدان الفقيرة التي لم تساهم كثيرا في تغير المناخ تقع تحت وطأة الصدمات.
يقول التقرير إنه إذا تم الوفاء بجميع الخطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن الانبعاثات العالمية ستبلغ 52.4 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2030، بانخفاض 0.3 في المائة عن مستويات عام 2019.
وفي العام الماضي، قدرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن الانبعاثات ستستمر في الارتفاع لتصل إلى 54.9 مليار طن متري بحلول عام 2030.
يُظهر التقرير أن الموقعين على اتفاقية باريس يزيدون من طموحاتهم، لكن ليس بالسرعة الكافية، فحتى إذا تم الوفاء بوعود جميع الدول، فسيظل هناك فائض قدره 16 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون فوق العتبة المطلوبة للحفاظ على الاحترار العالمي عند درجتين مئويتين.
يقول سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في تصريحات صحافية (الأربعاء)، إن النطاق الواسع في تقديرات الاحترار – بين 2.1 درجة مئوية و2.9 درجة مئوية – يرجع إلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن للبلدان تنفيذ خططها.
ويضيف: «وفقا لتقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإنه إذا لم يتم خفض الانبعاثات بشكل كاف بحلول عام 2030، فسوف يتعين أن تكون التخفيضات أكثر حدة بعد ذلك التاريخ للتعويض عن البداية البطيئة على الطريق إلى صافي الصفر، وهو شرط لوقف الاحتباس الحراري».