هذا ما أورده تقرير منظمة الصحة العالمية عن السل لعام 2022 الذي أفاد أيضا بزيادة عبء السل المقاوم للأدوية بنسبة 3 في المائة خلال عامي 2020 و2021، مع تسجيل 45 ألف حالة إصابة جديدة بالسل المقاوم للريفامبيسين في عام 2021. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتم فيها الإبلاغ عن زيادة في عدد الأشخاص المصابين بالسل والسل المقاوم للأدوية.

وقد تسبّبت جائحة كـوفيد-19 في عام 2021 في تعطّل خدمات مكافحة السل، على غرار الكثير من الخدمات الأخرى، بيد أن أثرها على الاستجابة للسل كان وخيما بشكل خاص. وأدت النزاعات التي تشهدها مختلف مناطق أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط إلى زيادة تفاقم وضع الفئات السكانية الضعيفة.

“يمكننا القضاء على السل”

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:

“إذا كنا قد تعلّمنا شيئا من الجائحة، فهو أنه بفضل التضامن والعزيمة والابتكار والإنصاف في استخدام الأدوات، يمكننا أن نتغلّب على الأخطار الوخيمة التي تهدد الصحة. دعونا نطبق هذه الدروس على مرض السل. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا المرض الذي يفتك بالناس منذ زمن طويل. وبفضل العمل معاً، يمكننا القضاء على السل”.

وأدت التحديات المتعلقة بتقديم خدمات السل الأساسية وإتاحتها إلى تعذّر تشخيص حالة الكثير من المصابين بالمرض وعلاجهم. وانخفض عدد الأشخاص الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل حديثا من 7,1 مليون شخص في عام 2019 إلى 5,8 مليون شخص في عام 2020.

وسُجِّل انتعاش جزئي إلى 6,4 مليون في عام 2021، غير أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، وفقا لتقرير السل.

انخفاض الإنفاق العالمي على مكافحة السل

كما أفاد التقرير بانخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج المضاد للسل المقاوم للريفامبيسين والسل المقاوم للأدوية المتعددة خلال عامي 2019 و2020.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن بدئهم في تلقّي العلاج المضاد للسل المقاوم للريفامبيسين في عام 2021 ما يقرب من 162 ألف شخص- أي حوالي شخص واحد فقط من كل ثلاثة أشخاص يحتاجون إلى العلاج. 

ويشير التقرير إلى انخفاض الإنفاق العالمي على الخدمات الأساسية لمكافحة السل من 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2019 إلى 5,4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مما يمثل أقل من نصف الغاية العالمية المتمثلة في إنفاق مبلغ 13 مليار دولار سنويا على هذه الخدمات بحلول عام 2022.

مبررات قوية لضرورة التعجيل بتوحيد الجهود

وعلى غرار السنوات العشر الماضية، تأتّى معظم التمويل الموظّف في عام 2021 (79 في المائة) من مصادر محلية.

وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأخرى، يظل التمويل المتأتّي من الجهات المانحة الدولية أمراً حاسم الأهمية. ويتمثل المصدر الرئيسي لهذا التمويل في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وتعد حكومة الولايات المتحدة أكبر مساهم في تمويل الصندوق العالمي وأكبر جهة مانحة على صعيد ثنائي، إذ إنها تسهم إجمالاً بنحو 50 في المائة من التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية لأغراض مكافحة السل.

وقالت الدكتورة تيريزا كاسايفا، مديرة برنامج المنظمة العالمي لمكافحة السل: “يوفّر التقرير بيّنات جديدة هامة ويقدم مبررات قوية لضرورة التعجيل بتوحيد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاستجابة للسل إلى مسارها الصحيح بغية تحقيق غايات مكافحة السل وإنقاذ الأرواح. وسيشكل ذلك أداة أساسية للبلدان والشركاء والمجتمع المدني أثناء استعراضهم للتقدم المحرز والتحضير لاجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني المعني بالسل المزمع عقده في عام 2023”.

مكاسب صغيرة

في غمرة تعثّر جهود التقدم، أشار التقرير إلى تحقيق بعض النجاحات. 

فقد عولج 26,3 مليون شخص من السل بين عامي 2018 و2021، وهو رقم لا يزال بعيدا كل البعد عن الغاية المحددة للفترة 2018-2022 في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالسل والمتمثلة في علاج 40 مليون شخص.

ومن بين البلدان الثلاثين التي ترزح تحت وطأة عبء ثقيل من السل، كانت بنغلاديش والبرازيل والصين وأوغندا وزامبيا قد سجّلت أعلى مستويات التغطية بالعلاج في عام 2021.

وانتعش عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج الوقائي للسل في عام 2021 ليقترب من مستويات عام 2019، غير أن المجموع التراكمي البالغ 12,5 مليون شخص في الفترة بين عامي 2018 و2021 ظل بعيدا عن الغاية المتمثلة في تلقّي 30 مليون شخص العلاج الوقائي للسل بحلول نهاية عام 2022.

ضرورة استحداث وسائل جديدة

وجدد التقرير دعوته للبلدان إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة سبل إتاحة الخدمات الأساسية لمكافحة السل.

ودعا كذلك إلى زيادة الاستثمارات واتخاذ إجراءات متعددة القطاعات من أجل التصدي للمحددات الأوسع نطاقا التي تؤثر على أوبئة السل ولأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وإلى ضرورة استحداث وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة.

وسعيا من المنظمة إلى تكثيف جهود استحداث اللقاحات، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من الجائحة، فإنها ستعقد مؤتمر قمة رفيع المستوى في أوائل عام 2023.

ويعرض تقرير عام 2022 بيانات عن اتجاهات المرض والاستجابة للوباء وردت من 215 بلدا ومنطقة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة.