جاء ذلك في بيان أصدرته السيدة فرونتسكا اليوم الخميس، بعد تسلمها الإحداثيات البحرية الموقعة من كلا البلدين في مقر اليونيفيل في الناقورة.

ووصفت المنسقة الأممية الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي على مستويات عدة. آمل في أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين”.

وستقوم المنسقة الخاصة بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 

وأثنت المنسقة الخاصة على كل من لبنان وإسرائيل لتوصلهما إلى حل متفق عليه من قبل الطرفين. كما أكدت على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للبنان، حيث أظهر القادة السياسيون وحدتهم لبلوغ هدف مشترك. 

صفحة جديدة

وأضافت: “يفتح الاتفاق صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد”. 

منذ تبني الاتفاق الإطاري في عام 2020 الذي أطلق عملية التفاوض حول الترسيم البحري، التزمت الأمم المتحدة بالعمل مع كلا البلدين ومع الولايات المتحدة لوضع حد لنزاعهما على الحدود البحرية. 

وأكدت المنسقة الخاصة أنه يتعين على كافة الأطراف إعطاء الأولوية لتنفيذ التزاماتها

بموجب هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بمساعدة الأطراف على تطبيقه، حسبما يطلب منها وضمن حدود ولايتها. 

وإدراكا لأهمية استدامة الأمن والسلم، أعادت المنسقة الخاصة التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والقرارات الأخرى ذات الصلة. 

تطور مشجع

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد رحب باتفاق حكومتي لبنان وإسرائيل على تسوية نزاعهما على الحدود البحرية، بوساطة الولايات المتحدة.

وقال إنه “يعتقد بشدة أن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز زيادة الاستقرار في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي”.

 وأكد أن “الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين، على النحو المطلوب”.

كما جدد الأمين العام تأكيد “التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تظل أساسية لاستقرار المنطقة.”