قالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقالت هولار – في مؤتمر صحافي مشترك اليوم (الخميس) مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله – إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد… مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريباً.
وأوضحت هولار أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
ومن جانبه، أعلن مدبولي، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وصرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معيط، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضاً على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
أظهرت بيانات رفينيتيف أن العملة المصرية تراجعت بأكثر من 14 في المائة إلى مستوى قياسي أمام الدولار اليوم الخميس، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى «نظام سعر صرف مرن» بشكل دائم ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 في المائة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 في المائة لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف «سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن».
وأظهرت بيانات من رفينيتيف أنه بعد وقت قصير من إصدار بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 22.5 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67 عند فتح التعاملات.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14 في المائة في مارس (آذار)، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.
وقال البنك في بيانه اليوم إن الصراع كان له «تداعيات اقتصادية وخيمة»، وبالتالي جعل البلاد تشهد تخارجاً كبيراً لرؤوس الأموال.
ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
وقال البنك المركزي اليوم إنه سيبدأ أيضاً الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.
وقال البنك إنه سيواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حالياً بين خمسة وتسعة في المائة.