قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة على عمليات الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد سعر فائدة رئيسياً بواقع 200 نقطة مئوية، بأكثر من المتوقع ليصل إلى 17 في المائة، بينما توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021.
وتعهد البنك المركزي التركي، في بيان صدر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري أمس (الخميس)، بمزيد من التشديد النقدي للمساعدة في خفض التضخم المتصاعد، قائلاً: «في الفترة المقبلة، سيستمر تشديد موقف السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى هبوط دائم في التضخم بما يتماشى مع الأهداف واستقرار الأسعار».
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي وسجلت ارتفاعاً بنحو واحد في المائة أمام الدولار، ليجري تداولها عند مستوى 7.57 ليرة للدولار، بعدما افتتحت تعاملاتها الصباحية قبل الاجتماع على تراجع. وسادت توقعات قبل اجتماع البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 16.5 في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، الاثنين، إن مخاطر التضخم التصاعدي ستتطلب موقفاً صارماً وحاسماً بشأن السياسة النقدية في عام 2021، وإنها ستُشدد إذا لزم الأمر.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 14.03 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في 19 نوفمبر الماضي بواقع 475 نقطة أساس، في خطوة وصفها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عرقل محاولات البنك المركزي لرفع الفائدة مراراً، بـ«الدواء المر».
والشهر الماضي أطاح إردوغان، الذي يصنف نفسه «عدواً للفائدة»، رئيس البنك المركزي مراد أويصال وعين بدلاً منه وزير المالية الأسبق ناجي أغبال، في خطوة دفعت إلى استقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق من منصبه وحل محله لطفي إلوان، الذي تولى أكثر من حقيبة وزارية في حكومات إردوغان السابقة.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021. وأوضحت أن بيئة عمل المصارف التركية ستظل صعبة حتى بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، وأن قدرة المصارف على تقديم القروض ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية الحزم التحفيزية وإرجاء القروض الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.
وأوضحت «فيتش» أن التدهور في «جودة الأصول» الرئيسية للمصارف، سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها التنظيمية.