فيما تسربت نصف كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني إلى وسائل الإعلام، فإن مكتبه بدأ، الأربعاء، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لشغل الوزارات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن «عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة». وأضاف البيان أن اللجان المذكورة «ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق مما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة».
يأتي ذلك بعد طلب رسمي تقدم به السوداني إلى رئاسة البرلمان العراقي بتحديد جلسة للبرلمان الخميس لغرض منح الثقة لوزارته. وفيما أكد مصدر مقرب من السوداني لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان التي باشرت عملها لغرض التدقيق سوف تنهي عملها في اليوم نفسه، بحيث تكون الكابينة جاهزة للتصويت الخميس»، فإن مصدراً مقرباً من رئاسة البرلمان أكد أن «طلب السوداني بتحديد جلسة لنيل حكومته الثقة غير ملزم للبرلمان». وأضاف المصدر أن «رئاسة البرلمان سوف تقرر هي بعد اجتماع لرئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) ونائبيه إمكانية عقد الجلسة الخميس من عدمه حيث يتطلب الأمر إجماع الرئاسة».
وفي حال عقدت الجلسة الخميس، فإنه طبقاً للمعطيات المتوفرة وبرغم استمرار الخلافات حول بعض الوزارات لا سيما داخل المكونين الكردي والسني، سوف تنال الثقة بسهولة من قبل البرلمان، حيث لا توجد كتلة معارضة داخله يمكن أن تؤثر على النصاب أو تعارض منح الثقة للوزراء.
وطبقاً للمعلومات المتداولة والمتطابقة بين الكتل السياسية التي رشحت الأسماء المتداولة، فإن للسوداني سمى مرشحي أربع وزارات من بينها الكهرباء والصحة والدفاع والداخلية، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، لا سيما للوزارتين السيادتين الدفاع (حصة المكون السني) والداخلية (حصة المكون الشيعي).
إلى ذلك وطبقاً لوزير سابق، فإن «الخلافات الكردية ـ الكردية والسنية ـ السنية لا تزال قائمة بشأن بعض الوزارات والمناصب، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء». الوزير السابق، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «بعض المناقلات حصلت على صعيد بعض الوزارات لا سيما بين وزارتي التعليم العالي والتربية اللتين يخضع توزيعهما للتوازن المكوناتي ففي حين أصبحت إحداهما من حصة السنة فإن الأخرى تكون حكماً من حصة الشيعة وبالعكس، وهو ما حصل بالفعل، حيث جرى بشأنهما خلاف لم يحسم إلا في الساعات الأخيرة»، مبيناً أن «الخلاف السني ـ السني لا يزال يتمحور حول طريقة توزيع بعض الوزارات بين كتلتي السيادة وعزم، لكن ليست على صعيد تدوير الوزراء بل زحفت إلى المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء». أما على صعيد الخلاف الكردي ـ الكردي، فإنه وطبقاً للوزير نفسه فإن «الخلاف يتمحور حول عدد الوزارات المخصصة للكرد مع عائدية كل وزارة لأي من الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن طبيعة كل وزارة»، موضحاً أنه «فيما حسمت وزارة الخارجية للديمقراطي الكردستاني وبشخص وزيرها نفسه فؤاد حسين فإن وزارة العدل حسمت لصالح الاتحاد الوطني والمرشح لها خالد شواني، بينما بقيت وزارتي عائدية وزارة البيئة والإعمار والإسكان موضع خلاف بينهما».
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم اكتمال الكابينة يدلل على وجود خلافات بين القوى الحزبية على أسماء المرشحين لبعض الوزارات التي تم تأجيلها لوقت لاحق، ودون منح السوداني أريحية الاختيار».
وأضاف البدراني أن «ذلك يدلل أيضاً على تمسك الأحزاب بسلوك ديكتاتوري درجت عليه ضد مَن يكلف بتشكيل الحكومة، وتجاهلها لاستحقاقات الشعب». وأشار إلى أن «التعجيل بطرح الكابينة منقوصة سيمنح السوداني بعد نيل الثقة أن يكون قوياً في فرض رأيه باختيار المرشح الأفضل». وحول استمرار الخلافات السنية حول حصصهم من المواقع والوزارات، يقول البدراني إن «السنة بينهم خلافات عميقة مثل بقية المكونات الشيعية والكردية، سببها التنافس الحزبي للوجود بالكابينة الحكومية لخدمة مصالحها الذاتية، وأتصور أنه بالنهاية سيتوافق السنّة على الحصص ضمن تسويات تخدمهم ولا تخدم الشعب»، على حد قوله.