قدم القطاع الخاص مقترحا لخطة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي، وتعظيم إسهامه في التنمية الاقتصادية في السعودية، وذلك من خلال العمل على تحسين العمل عبر 6 محاور رئيسية، تتضمن التمويل والصادرات، ورأس المال البشري، والتشريعات، والمحتوى المحلي والدعم، وكذلك ملف الإنتاجية، وبرامج عمل التوعية والتواصل.
وجاءت تلك المقترحات خلال ورشة نظمتها غرفة الرياض أول من أمس بمناسبة إطلاق خطة عمل لاستراتيجية اللجنة الصناعية للدورة الـ18 في الغرفة، فضلا عن تعزيز الفرص للمستثمرين بالقطاع الصناعي لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجههم سواء في مجالات التمويل والتصدير، وآلية دعم المحتوى المحلي، وغيرها، من خلال تبني مقترحات وحلول الورشة ستمثل اللبنة الأولى في طريق السعي لمعالجة تلك القضايا. وأوضح عبد العزيز الدعيلج رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، أنه تم تشكيل فرق عمل لوضع خريطة طريق وبرنامج عمل واستراتيجية للجنة خلال الدورة الحالية نتج عنها أكثر من 22 اجتماعا منها افتراضي وحضوري، بغية استمرار عمل اللجان السابقة، مبينا أنه خرج المجتمعون بتصور تمثل في 6 ملفات رئيسية منها التمويل والصادرات، والتشريعات والمحتوى المحلي والدعم وغيرها من الملفات المهمة.
واستعرض عبد الله الخريف عضو غرفة الرياض، رؤية ورسالة اللجنة التي تتمثل في المساهمة بتطوير القطاع الصناعي وتنمية استثماراته عن طريق تفعيل العمل التكاملي لرفع التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهداف الورشة التي تتركز في التواصل المستمر مع الصناعيين وإشراكهم في أعمال وبرامج اللجنة، وتحديد القضايا الملحة والتحديات للقطاع الصناعي، وغيرها من الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى برامج عمل ملف التمويل والصادرات، بما فيها الدعم المالي للمصانع المتعثرة، وتفعيل ونشر دور البرامج التي تقدمها الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في التمويل وتنمية وائتمان الصادرات، وأيضاً تشجيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول التي لديها علاقة تجارية مع السعودية.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز برامج عمل التشريعات، أبرزها رصد ودراسة القرارات والنظم الاقتصادية لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية، وتيسير شروط منح رخص للمستودعات الضريبية، وكذلك تطبيق شعار المنتج المحلي.
وأكدوا على أهمية إيجاد منصة إلكترونية تجمع المبادرات والبرامج وكذلك المعاهد الخاصة بدعم التوطين في القطاع الصناعي، ودعم استراتيجية البلاد في توطين الوظائف عن طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف ودعم التدريب التقني على رأس العمل في المصانع، وتطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات التصدير.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن العبيد رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية سابقا، لـ«الشرق الأوسط» أنه وصلت عدد مصانع المملكة إلى ما يزيد على 9500 مصنع، باستثمارات تجاوزت 1.2 ترليون ريال (320 مليار دولار)، منوها بأن ميزانية عام 2021 دعمت برامج النمو الاقتصادي، متوقعا تحسنا قويا وعودة المسار الطبيعي لنمو الصناعات الوطنية بمعدل ‏يتجاوز نسبة 5 في المائة. ‏ووفق العبيد استوعبت هذه المصانع في عمليات التشغيل ما يتجاوز المليون عامل في وظائف مباشرة في الصناعة، علما أن أي وظيفة مباشرة تعطي ما بين 4 إلى 8 وظائف غير مباشرة ولها انعكاسات إيجابية اقتصادية قوية على الناتج الوطني، من تحريك منظومة اقتصادية تبدأ من عمليات التصنيع والعمليات اللوجستية والخدمات المساندة المختلفة.
وأضاف العبيد «في عام 2020 واجه العالم جائعة كورونا والتي أثرت بشكل قوي على مختلف مناحي الاقتصاد العالمي ومنها الصناعة، إلا أن السعودية استطاعت أن تخفف ‏من تلك الآثار بشكل عام على الرغم من معاناة صناعات معينة ومحددة لظروف ‏لكنها في الوقت نفسه أتاحت النمو في صناعات أخرى منها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وصناعات الغذاء والخدمات المساندة ‏لذلك كان النمو منخفضا في عام 2020».