ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر، تجمّع مئات الأشخاص في العاصمة نجامينا، وفي عدّة مدن أخرى في عموم البلاد للتعبير عن دعمهم للانتقال إلى الديمقراطية. وبحسب ما ورد، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. 

وقُتل نحو 50 شخصا وأصيب نحو 300 بجراح.

وفي بيان أدان خبيران حقوقيان استخدام القوة المميتة، وهما كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وريمي نغوي لومبو، المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق المعني بالأعمال الانتقامية.

وقال الخبيران: “ندين بشدة استخدام القوة المميتة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، ونستنكر كذلك التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف من قبل المتظاهرين في أعقاب هذه الحملة المميتة.”

وأعربا عن قلقهما العميق من أن مئات المتظاهرين تعرّضوا للاعتقال التعسفي حسبما ورد لممارستهم حقهم في التجمّع السلمي.

ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين

وقال الخبيران: “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هؤلاء الأفراد الذين كانت جريمتهم الوحيدة ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي. وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.”

وذكّرا السلطات التشادية بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، عليها الالتزام بضمان وحماية ممارسة الحق في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك حرية الرأي والتعبير، وبأنه يجب على قوات الأمن الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وعند الاقتضاء، مع الامتثال الكامل لمبادئ الشرعية والتناسب.

أي استخدام للقوة المفرطة سيعرض الجاني للملاحقة القضائية وفقا للمعايير الدولية

وقال الخبيران: “إن أي استخدام للقوة المفرطة سيعرض الجاني للملاحقة القضائية وفقا للمعايير الدولية.”

وأكدا أن السلطات التشادية ملزَمة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعّالة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت أثناء تفريق التظاهرات، وتوفير سبل انتصاف فعّالة للضحايا.

وقد أثار خبراء حقوق الإنسان في السابق مخاوفهم مع الحكومة بشأن الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون ضد المتظاهرين. ويواصلون مراقبة الوضع عن كثب ويقفون على أهبة الاستعداد لدعم السلطات في عكس الوضع أو تصحيحه.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.