ويضمن القانون، الذي تم تبنيه يوم الخميس، الحماية الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعدالة، وفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تشاد تصنع التاريخ

مع إقراره، يجعل هذا القانون تشاد واحدة من أولى الدول في المنطقة التي توفي بالتعهد الذي تم قطعه خلال المنتدى العالمي للاجئين العام الماضي في جنيف لتعزيز الحماية القانونية والجسدية للاجئين وطالبي اللجوء.

كما أنه سيقود إنشاء نظام لجوء وطني فعال تتم متابعته في إطار مجموعة دعم قدرة اللجوء.

ويتوافق القانون مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين.

تعزيز العمل في المنطقة

تعد تشاد واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في أفريقيا، وتقدم حاليا الحماية لأكثر من 915,000 لاجئ وطالب لجوء ومشردين داخليا وعائدين تشاديين.

منذ عام 2014، أدى عدم الاستقرار حول منطقة بحيرة تشاد إلى نزوح داخلي مطول بالإضافة إلى التدفق المنتظم للاجئين، مما أدى إلى تفاقم البيئة المعقدة بالفعل.

وصل أكثر من 22,000 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2018 وأكثر من 4500 من نيجيريا عام 2019، وفقا للمفوضية.

من أجل تلبية احتياجات اللاجئين بشكل أفضل، تعمل تشاد على تجربة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين (CRRF)، والذي يدمج، من بين أمور أخرى، جميع مدارس اللاجئين في نظام التعليم الوطني. حاليا، هذه العملية جارية أيضا في قطاع الصحة.

هذا وتثني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على رغبة الحكومة التشادية في إبقاء حدودها مفتوحة لمن يلتمسون اللجوء.