تناول مجلس الوزراء السعودي، والذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.
وعقد مجلس الوزراء جلسته في قصر اليمامة بالرياض «الثلاثاء» وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الجزائري، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
من جانب آخر، عدَّ مجلس الوزراء، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بجمهورية مصر العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، أنه يعكس التزام المملكة بدعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع السعودية مركزاً رئيسياً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
كما أكد المجلس، أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.
وتطرق، إلى ما اشتملت عليه مشاركة السعودية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين» في طاجكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
واتخذ المجلس عددا من الإجراءات والقرارات، ومنها تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والنيجر في مجال الطاقة، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في تونس للتعاون في المجال الثقافي، وتفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية و«سيداري» للتعاون في المجالات البيئية.
وقرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والتشيك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.
ووافق المجلس، على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، وصندوق البيئة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.