تصاعدت الدعوات إلى الالتزام ببنود «اتفاق الطائف»، بالتزامن مع ذكرى إقراره في عام 1989، وقطعاً لأي محاولات لتجاوز وثيقة الوفاق الوطني التي أدت إلى إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وباتت محدداً أساسياً للهوية السياسية للرئيس اللبناني العتيد المرتقب انتخابه.
والوثيقة التي توصل إليها الأفرقاء اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية في عام 1989، أقرها لبنان بقانون بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1989، منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من 15 عاماً على اندلاعها. وصدّق البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 على الوثيقة، وباتت الدستور الثاني للجمهورية اللبنانية.
ووسط الانقسام السياسي أخيراً وتصاعده قبيل نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في آخر الشهر الحالي، تصاعدت الدعوات إلى الالتزام السياسي بالوثيقة واستكمال تطبيقها، ومطالبة أي رئيس مقبل بالالتزام بها. وشدد 14 نائباً في البرلمان اللبناني عن المقاعد السنية فيه، ويمثلون مختلف المناطق اللبنانية، على «التمسك بـ(اتفاق الطائف) والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه».
وأكد النواب الذين اجتمعوا في دارة النائب فؤاد مخزومي، في بيان، «التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته». واتفقوا على العمل معاً «لمساعدة أهلنا في مختلف المناطق في غياب تام للدولة».
وضم الاجتماع النواب: أشرف ريفي، ورامي فنج، وبلال الحشيمي، ومحمد سليمان، وعماد الحوت، ونبيل بدر، وعبد العزيز الصمد، وياسين ياسين، ووضاح الصادق، وأحمد الخير، ووليد البعريني، وإيهاب مطر، وعبد الرحمن البزري. وركزوا على «التعاون لتحسين أوضاع أهلنا؛ خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة، وغياب المؤسسات الضامنة».
يأتي هذا الالتزام تأكيداً على الثوابت التي أعلنتها دار الفتوى، وقوى سياسية لبنانية، وكان آخرها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ضرورة التزام الرئيس المقبل بـ«اتفاق الطائف» والعمل على تطبيقه، وذلك من ضمن المواصفات التي وضعها للرئيس العتيد.
وكان بري أكد أنه يريد رئيساً «يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية، ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على (اتفاق الطائف)»، الذي يصفه رئيس مجلس النواب اللبناني بأنه «دستور لبنان الذي لم يطبق».
في سياق متصل، عدّ الوزير والنائب السابق نعمة طعمة في بيان أنه في ذكرى إقرار «اتفاق الطائف»؛ «لا بدّ من أن تكون هذه المناسبة محطة أساسية لنتعظ من خلالها بأن الحروب لا تجلب إلا الدمار والخراب والمآسي، والحوار هو الوسيلة الناجعة للتواصل والنقاش بعيداً من العصبيات والتنافر الذي أدى ببلدنا إلى الانقسام والتباعد».
ولفت إلى أن «(اتفاق الطائف) أوقف الحروب المؤسفة، ومن الضرورة تحصينه وتنفيذ كامل بنوده نصاً وروحاً؛ اذ، ومن خلال مواكبتي من كثب المراحل التي سبقت إنجازه، لمست مدى حرص المسؤولين السعوديين على التوصل إلى حلول لوقف الحرب في لبنان بفعل محبتهم لهذا البلد الذي دعموه وكانوا إلى جانبه وما زالوا في كل المحطات المفصلية».
ودعا إلى «الحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني التي جاءت ثمرة جهد سعودي استثنائي وتوافق إقليمي ودولي»، مشدداً على أن «المسّ بهذه الوثيقة في ظل ما يمرّ به لبنان من أزمات إنما هو قفزة بالمجهول»، مقدراً «الدور السعودي الذي ما زال مستمراً لمساندة اللبنانيين؛ أكان بفعل وجود أكبر جالية لبنانية في المملكة حيث تحظى بأفضل معاملة، أم من خلال المساعي الهادفة إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره عبر توجهات القيادة السعودية الحكيمة التي تسعى إلى خلاص لبنان من معضلاته».
وتؤكد «وثيقة الطائف» في مبادئها أن لبنان «وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عليها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً». وتشدد «الوثيقة» على أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء».
وتعلن «الوثيقة» أن «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»، فضلاً عن أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».
وينص «الاتفاق» على ضرورة إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وحتى إقراره، توزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. كما ينص على إنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف، لكن البندين الأخيرين لم يطبقا حتى الآن.