وسط ترحيب أممي باتفاق رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، على تقاسم «المناصب السيادية» في ليبيا، وتوحيد السلطة التنفيذية «في أقرب الآجال»، انقسم سياسيون ومواطنون بين مؤيد للاتفاق الذي وقّع بالمغرب، ومعارض له.
ودافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن نتائج اللقاء، بالتأكيد على أنه «بحث القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة لإجراء الانتخابات في البلاد»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة من المجلسين خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، في ظل توقعات كبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق». مستبعدا حدوث خلافات بين المجلسين حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، «قد تقود لإجهاض الاتفاق»، لأنه لا توجد مؤشرات على حدوث ذلك، بل إن هناك توقعات إيجابية لنجاحه.
ونفى الزرقاء صحة ما يتردد من أن صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع إلا بعد «ضمانات بحصولهما على مناصب أخرى سيادية في المرحلة المقبلة»، مرجعاً معارضة الدبيبة للاتفاق لكونه «أكبر المتضررين منه»، على اعتبار أن تغيير شاغلي المناصب السيادية يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع التمويل عن حكومته.
في المقابل، رأى المحلل السياسي، صلاح البكوش، أن «هدف صالح والمشري من وراء هذا الاتفاق هو تقاسم المناصب السيادية، ومن ثم تقاسم الوزارات بحكومة انتقالية جديدة»، وأوضح أنهما «يسعيان لاستبدال محافظ المصرف المركزي الحالي، وإزاحة الدبيبة بهدف تحقيق تلك الأهداف». وقال بهذا الخصوص إن مجلسي النواب والأعلى للدولة «فشلا من قبل في استكمال لقاءات رعتها البعثة الأممية حول (القاعدة الدستورية) المنظمة للانتخابات، لكنهما انتقلا إلى المغرب، وتغاضيا عن الهدف الرئيسي بالتوافق حول تقاسم المناصب التنفيذية». لكن المجلسين نفيا ذلك في تصريحات إعلامية.
والمناصب السيادية السبعة، التي يجري الاتفاق حولها، هي محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا والنائب العام.
أما عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، فأوضح أن «انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات». داعيا لضرورة أن «يكون اختيار شاغلي المناصب السيادية من خلال آلية شفافة تضمن الوصول لأصحاب الكفاءات».
في السياق ذاته، شكك عضو مجلس النواب، علي التكبالي في «صمود التوافق الراهن بين المجلسين، وقدرته على التوصل إلى أي نتيجة»، ورأى أن رغبة الأعلى للدولة في حصد مزيد من النقاط لصالحه «ستجهض أي محاولة للوصول لتوافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء، وهذا ما حدث في أغلب المفاوضات التي جرت بين المجلسين خلال السنوات الماضية».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «قدم الكثير، ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه، لكن المشري يريد أكثر، بل إنه يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة، التي ستأتي بعد إزاحة الحكومتين المتصارعتين حاليا على السلطة التنفيذية».
مشيرا إلى «الاعتراضات على هذا الاتفاق، وفي مقدمتها الدبيبة، وما يتبعه من تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية»، ومعتبرا أن صمت باشاغا عن التعليق عن هذا الاتفاق مرده إلى «عدم وجود علاقة مباشرة له به، خاصة في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته، فضلا عما أعلنه المشري بضرورة وجود حكومة جديدة».
في سياق ذلك، تساءل بشير زعبية، رئيس تحرير موقع وصحيفة «بوابة الوسط» الليبية، حول إذا ما كانت «المناصب السيادية هي عقدة الأزمة الليبية»، وقال بهذا الخصوص: «نعم هي نوع من الهروب إلى الأمام، وجزء من التلاعب بعقول العامة». مضيفا أنه «إذا كانت هناك رغبة في التغيير فيجب تطبيقها على الكل»، وهو ما طالب به كثير من النشطاء بالتأكيد على ضرورة تغيير كل الذي يشغلون المناصب في البلاد.
من جهته، اعتبر الدبيبة أن الحديث عن مسارات موازية، مثل تقاسم المناصب السيادية، «لم يعد مقبولاً»، وجدد مطالبته للمشري وصالح بــ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع إجراء الانتخابات».