أعلن ناشطون إسلاميون في الجزائر عن «قرب» محاكمة وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، على إثر انتهاء التحقيقات معه في سويسرا، حيث تجري منذ 10 سنوات معركة قانونية شرسة بين دفاعه وإسلاميين جزائريين، اتهموه بـ«ممارسة التعذيب ضدهم مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما ألغى الجيش فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بالأغلبية في انتخابات البرلمان».
وكتب القيادي في «جبهة الإنقاذ» سابقا، أنور نصر الدين هدام، اللاجئ بالولايات المتحدة الأميركية بحسابه بفيسبوك أن «معرقل مساعي التصالح وتضميد جراح المأساة الوطنية، التي تسبب فيها، قريبا بحول الله أمام محكمة نحسبها مستقلة». مشيرا إلى أنه «يأمل في أن تكون قد توفرت لدى المحكمة الأدلة الكافية لإدانته… والأدلة متوفرة يقينا لدى النظام الجزائري، ولدى الاستخبارات الدولية».
وسبق أن صرح نزار عام 1992 أنه يتحمل مسؤولية وقف زحف الإسلاميين إلى السلطة، بحجة أن الجزائر «كانت مقبلة على نظام شبيه بالنظام الإسلامي في أفغانستان»، وأطلق عليه مؤيدوه من السياسيين وفي الصحافة اسم «منقذ الجمهورية من البعبع الإسلامي». لكن في سنة 2011، فوجئ نزار باستدعائه للتحقيق من طرف القضاء الفيدرالي السويسري، خلال تواجده في جنيف للعلاج بغرض الإقلاع عن التدخين. وتحركت النيابة السويسرية بناء على شكوى من ناشطيْن إسلامييْن جزائرييْن ينتمون لـ«الإنقاذ»، زعما أنهما تعرضا لانتهاكات في الجزائر على أيدي قوات الأمن، وبأوامر من نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، وشخصاً نافذا في النظام. وقد تبنت المسعى منظمة «تريال» السويسرية، المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وظل نزار يواجه التهمة، لكنه لم يرفض ولا مرة واحدة استدعاءات المثول أمام النيابة في السنوات الأخيرة، وفند محاموه التهمة، وأكدوا أنه سيقف أمام القاضي للرد على التهمة في حال تنظيم محاكمة. وقبل سنوات تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لدى الحكومة السويسرية للإفراج عنه، بعد احتجازه لأيام بغرض التحقيق.
وفي الثامن من فبراير (شباط) الماضي، صرح الادعاء العام الفيدرالي لوكالة الأنباء السويسرية اختتام جلسات الاستماع لأطراف القضية، وهما شاكيان لم يعلن عن اسميهما، ونزار. لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. وأكدت «تريال» في بيان أن «نهاية الإجراءات ستفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية».
من جانبهم، ذكر محامو وزير الدفاع الجزائري الأسبق، وهم ثلاثة، في بيان أن موكلهم اعترض بشدة على الاتهامات «المستندة على مصادر لا يمكن التحقق منها، وهي متاحة على شبكة الإنترنت». مبرزين أن موكلهم طالب بإجراء مواجهة مع الشاكيين، لكنهما لم يحضرا أبدا في أي جلسة استماع، حسبهم.
وبحسب الدفاع، فإن الجنرال الأسبق متهم الآن بالمساهمة كشريك، وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك، أجّل قسم مكافحة الفساد بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، محاكمة عبد المؤمن ولد قدور، رئيس مجموعة «سوناطراك» للمحروقات، بطلب من دفاعه الذي قال إنه لم يأخذ الوقت الكافي لدراسة الملف، كما اتهم في القضية 3 من كوادر الشركة الحكومية.
وتتعلق المتابعة بصفقة شراء مصفاة «أوغستا» في إيطاليا، المملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل» عام 2018، توصل تحقيق أمني بشأنها إلى أنه تم تضخيم مبلغ شرائها، زيادةً على تكاليف إضافية، واختلاس أموال تتعلق بالصفقة، وقدر المبلغ بـ720 مليون دولار أميركي، وكان المسعى يومها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وقد ورد في القضية اسم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى كشاهد، لكونه وافق على شراء المصفاة، وقد دانه القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن في قضايا أخرى مرتبطة بالفساد.