تنطلق غداً (الأربعاء) الدفعة الأولى لقوافل النازحين السوريين من مخيمات لبنان إلى بلدهم ضمن المبادرة التي أطلقها مدير عام الأمن اللواء عباس إبراهيم، وتتضمن الدفعة الأولى الأشخاص الذين جاءت موافقاتهم دون أن يكون عليهم أي إشكال مع نظام دمشق.

أما الدفعة الثانية التي تغادر لبنان في ٣١ أكتوبر الجاري فستضم جميع من وردت على أسمائهم ملاحقة أمنية وقضائية والأشخاص المتخلفين عن الجيش النظامي والذين بحقهم مراجعات على أن يعود هؤلاء على ضمانة الأمن العام.

وعشية بدء عملية العودة، اعتبر مدير الأمن العام اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) ملف عودة النازحين السوريين ملفا وطنيا قوميا، لافتا إلى أن هناك شعبا يكاد يفقد تاريخه وثقافته وأرضه، ونحن لن نشارك في هذه المجزرة وإعادة السوريين إلى أرضهم واجب وطني وقومي.

وأضاف أن لبنان يرفض طريقة التعاطي معه من قبل الكثيرين ومنهم منظمات إنسانية وأخرى تدعي الإنسانية وتحاول أن تملي علينا إرادتها وكيف يجب أن نتعاطى مع عودة السوريين.

وقال إبراهيم: نتعامل مع ملف عودة النازحين الطوعية إلى بلادهم بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أنه لا يتوقع ضغوطات خارجية بشأن العودة، ونحن مستمرون بالخطة حول إعادة النازحين كما هي مرسومة بحذافيرها ولن نخضع للضغوطات؛ لأن ما يهمنا هو مصلحة الشعب اللبناني، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان. وكشف وجود نحو مليونين وثمانين ألف سوري في لبنان.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أنجزت طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة، وبلغ عددهم نحو (٢٠٠٠) شخص، معظمهم يقطنون في بلدة عرسال ومحيطها ليكون هذا العدد هو من الدفعات الأولى التي سيتم تأمين عودتها إلى بلادها.

يذكر أن هذه العودة تسير دون موافقة من المجتمع الدولي وتحديدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أعلنت مراراً أنها ضد العودة لأنها لا تزال غير آمنة حتى الآن.