أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين أمس (الاثنين)، تبايناً في أداء الاقتصاد الصيني، حيث تحسن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، على خلفية تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، في حين تراجعت المؤشرات الأخرى.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بكين أمس، أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالعام السابق، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين تستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.5% خلال العام الحالي ككل.
وكان من المقرر في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ. ولم تذكر بكين سبباً لهذه الخطوة.
وعانى الاقتصاد الصيني من بعض التقلبات بسبب جائحة فيروس «كورونا». كما أن الأزمة العقارية المستمرة، ومستويات الديون المرتفعة، وضعف الطلب المحلي، أدت أيضاً إلى تباطؤ اقتصاد البلاد.
ومن المتوقع أن تعجز حكومة بكين عن الوفاء بتحقيق النمو الأصلي المستهدف لهذا العام. ويتوقع البنك الدولي حالياً أن يكون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.8% خلال العام بالكامل. وستكون هذه هي المرة الثانية فقط خلال أربعة عقود، بعد عام 2020 العام الأول للوباء، حيث كان النمو في الصين منخفضاً للغاية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 3.2%، وليس بمعدل 4.4% كما كان يتوقع قبل ستة أشهر. في الوقت نفسه تباطأ نمو الصادرات الصينية في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 5.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي، وفقاً لما أظهرته الأرقام الصادرة يوم الاثنين عن الجمارك الصينية.
وكانت الصادرات الصينية قد فقدت بالفعل في الشهر السابق الزخم وحققت نمواً بنسبة 7.1% فقط. وزادت الواردات إلى الصين بنسبة 0.3% فقط في سبتمبر الماضي، وهو نفس الرقم في الشهر السابق.
وكانت أرقام الصادرات أفضل قليلاً مما توقعه الخبراء، بينما كانت الواردات أسوأ قليلاً. وأشار الخبراء إلى التضخم المرتفع في الكثير من الدول وارتفاع معدلات الفائدة، والتي أثّرت على الاقتصاد العالمي، كأسباب للتباطؤ في نمو الصادرات الصينية. وقالوا إن انخفاض الطلب المحلي في الصين يؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات.
وفي سياق منفصل، خسر أباطرة أثرياء ممن لهم أعمال في الصين، أكثر من 9 مليارات دولار في عمليات بيع بالسوق، عقب تشديد الرئيس شي جينبينغ قبضته على الحكم.
ووفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، خسر كل من بوني ما، صاحب شركة «تنسنت هولدنغز»، وأثرى أثرياء الصين تشونغ شانشان، أكثر من ملياري دولار يوم الاثنين بعد أن هوت شركاتهما عقب إعادة تنظيم قيادة الحزب الشيوعي.
ولم يتم تضمين جاك ما، صاحب شركة «علي بابا غروب هولدنغ»، وروبن لي، مالك شركة «بايدو»، وريتشارد ليو، صاحب شركة «جيه دي دوت كوم»، في القائمة، إذ إن الإدراج الأوّلي لشركاتهم كان في الولايات المتحدة، ومع ذلك تراجعت أسهمها خلال تعاملات ما قبل فتح السوق.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، تثير خطوة شي بوضع أقرب حلفائه في أعلى صفوف القيادة، المخاوف من استمرار حملة الصين الصارمة على الأعمال الخاصة والثرية. وتراجع مؤشر يتتبع أسهم البلاد المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة تفوق تراجعه بعد عقد أي مؤتمر للحزب الشيوعي منذ بداية انعقاده في عام 1994، وباع الأجانب قدراً قياسياً من الأسهم عبر روابط تجارية بالمدينة، بينما هوى اليوان الصيني لأدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) عام 2008.
وقال كيني وين، مدير وحدة استراتيجية الاستثمارات لدى «كيه جي آي آسيا» في هونغ كونغ، إن «التراجع (أمس) يعكس معنويات المستثمرين الهشة». وقال إن «الناس تحاول الانتظار والبحث عن المزيد من التداعيات للاقتصاد الصيني بعد إعادة التنظيم تلك».
وحتى يوم الجمعة الماضي، كان هناك 76 مليارديراً صينياً بثروة تقدَّر بنحو 783 مليار دولار، من بين 500 ملياردير هم أثرى أثرياء العالم، مقارنةً مع 79 مليارديراً بثروة تبلغ 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للثروة».