قال تقرير حقوقي حديث إن الإجراءات الإسرائيلية الصارمة في التعامل مع ملف المرضى في قطاع غزة، أدت هذا العام إلى وفاة 7 مرضى ومنع سفر 5000 آخرين لتلقي العلاج.
وأظهر التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاثنين، أن سلطات الاحتلال عرقلت خلال الأعوام 2008 – 2021 سفر 73955 من مرضى القطاع المحولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو إسرائيل، وذلك من أصل 204086 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته 36.2 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة فيما أعاقت منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخ 31/08/2022 سفر 5001 مريض من أصل 13270 مريضاً بنسبة 37.6 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على تصريح للسفر بغرض العلاج في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية.
واتهم التقرير الذي حمل عنوان «طلب العلاج تحت الدراسة»، وسلط الضوء على معاناة مرضى قطاع غزة نتيجة القيود الإسرائيلية على سفرهم للعلاج خارج القطاع، سلطات الاحتلال، بانتهاك القانون الدولي الإنساني وتنصلها من التزاماتها بضمان حق مرضى قطاع غزة بالتنقل الحر والوصول الآمن للخدمات الصحية، وحقهم في السفر للعلاج من الأمراض الخطيرة التي يعانون منها ولا يتوافر لها علاج في مستشفيات قطاع غزة.
وقال التقرير إن القيود الإسرائيلية على سفر مرضى القطاع، تعتبر من أهم المعوقات التي تحول دون قدرتهم على الوصول للعلاج المناسب والرعاية الصحية الملائمة والمقبولة. ويتطرق التقرير إلى تأثير الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، وانعكاساته على المنظومة الصحية الهشة ومرافقها في القطاع، والتسبب في عجزها عن تقديم الخدمات العلاجية للأمراض الخطيرة، واضطرارها لتحويل المرضى للعلاج خارج القطاع.
وقد جاءت العراقيل الإسرائيلية وفق إفادات المرضى لباحثي المركز، على أشكال مختلفة، كحرمان المرضى من السفر للعلاج بدون إبداء أسباب «قيد الدراسة»، أو رفض طلب العلاج بدعوى توافره في قطاع غزة أو الادعاء بأن المرض لا يشكل خطراً على الحياة، وحرمان المرضى من السفر للعلاج بدعوى وجود قريب من العائلة «مخالف» للقوانين الإسرائيلية، أو منع متبرعين مرافقين من السفر مع المرضى لإجراء عمليات نقل الأعضاء وإنقاذ حياة المرضى، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى، ما تسبب في فقدان المرضى مواعيد المستشفيات المحولين إليها والمحددة مسبقاً، وفاقم من تدهور أوضاعهم الصحية وعرض حياتهم للخطر الشديد، وأفضى إلى وفاة عدد منهم.
وهذا ليس أول تقرير يرصد معاناة المرضى في غزة؛ ففي الشهر الماضي قدمت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية، التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل، تطلب فيه السماح لأولياء الأمور في قطاع غزة بمرافقة أطفالهم أثناء السفر لتلقيهم العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان من القطاع.
الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا، جاء بعد اتهامات سابقة من الجمعية للسلطات الإسرائيلية، بمنع حق العلاج لأعداد مضاعفة من القُصّر الفلسطينيين في قطاع غزة العام الماضي. وقفزت نسبة رفض طلبات القُصّر العام الماضي إلى 32 في المائة حيث تم رفض طلبات 812 قاصراً من أصل 2578، في حين تم رد طلبات 17 في المائة منهم في عام 2020 بواقع 347 من أصل 2070 طلباً.
وطالبت الجمعية في التماسها للمحكمة، بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مع ضرورة معالجة الطلبات المقدمة من قبل الأطفال وأحد أولياء أمورهم بصورة فورية، على ألا يتأخر الرد أكثر من 10 أيام. كما طالبت بإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان الغزيين، وألا يكون التصريح مقتصراً على المستشفى وحده، وأن تتم تسوية مسألة العبور السريع للمرضى المصابين بالأورام، عبر معبر «إيرز».
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وأكد على ضرورة متابعة الأطراف المتعاقدة لالتزامات سلطات الاحتلال بما في ذلك الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.