باشرت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (الاثنين) نقاشاتها لاتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مشددة على عدم تضرر السكان على الصعيد الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات جراء هذه التدابير.
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ترأس اجتماعاً مشتركاً، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تداول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وطمأنت الحكومة اليمنية، رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، مع حرص مجلس القيادة الرئاسي على حماية القطاعين التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
وعلى ما أفادت به الوكالة اليمنية الرسمية، وجه رئيس الحكومة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بخصوص تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
وقال عبد الملك إن حكومته حريصة «وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية من هذا القرار».
وكانت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الواقعة على البحر العربي قد لقيت إدانات أممية ودولية وعربية واسعة، مع وجود دعوات يمنية للانسحاب من اتفاق «استوكهولم» ومن عناصر الهدنة المنهارة التي رفضت الميليشيات تمديدها مطلع الشهر الجاري.
الباحث اليمني والأكاديمي الدكتور فارس البيل، وصف هجمات الميليشيات الحوثية بأنها «تجسيد لسلوكها الإرهابي المتجذر» داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً لوقف إرهاب الجماعة المدعومة من إيران.
وقال البيل لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات الحوثية «تكريس لطبيعة وجود الميليشيا، وتجديد لمهمتها الأساسية، إذ لا تقوم بهذا العمل الإرهابي وغيره لمجرد الضغط والابتزاز وحسب، بل هي هكذا بالأساس جماعة تخريب وتدمير ممنهج، منزوعة من كل القيم الإنسانية والسياسية والأخلاقية وحتى المجتمعية».
وأضاف: «ليس غريباً على الجماعة أن تدمر اقتصاد اليمن كله رغم هشاشته وهي من أفشلته منذ البداية، وليس مستبعداً أن تدمر ما استطاعت لأجل أن تخدم التوجهات الاستراتيجية الإيرانية للسيطرة والنفوذ».
ويعتقد البيل أن الميليشيات، لن تتخلى عن التدمير ولن تقترب من السلام مهما كانت التنازلات المقدمة لها من قبل الحكومة لأنها – بحسب تعبيره «تذهب دائماً في إطار مهمتها التخريبية، محلياً ومعه تهديد الأمن الإقليمي والدولي وتهديد التجارة الدولية عبر الممرات البحرية، إن لم تكن السيطرة عليها».
ويؤكد «أن أي مقايضة مع الجماعة أو تنازلات لن تؤدي إلى جذبها أو ترويضها أو تحويلها عن مهمتها» وأنه «ستفشل كل المحاولات الناعمة والأكثر نعومة لجرها لمنطقة التسوية والمشهد السياسي».
ومع أنه يرى أن موقف الحكومة بات متقدماً هذه المرة، بإعلانها الحوثيين جماعة إرهابية رغم تأخر القرار كثيراً، لكنه – برأيه – «لا يكفي، وينبغي أن تصاحبه خطوات فنية وسياسية وإدارية ومهام كبيرة لمحاصرة الميليشيا وتطويقها، والتضييق عليها».
ويشدد البيل على أن يكون قرار التصنيف «إطاراً حاسماً أمام الوسيط الدولي الذي يتكئ على تحمل الشرعية لكل ضغوطه، دون ميليشيا الحوثي، وأن يبقى هذا القرار هو الناظم في التعامل والتعاطي السياسي والدبلوماسي مع كل القنوات الدبلوماسية، والمبادرات والوساطات».
وأمام ما يصفه البيل بـ«رخاوة الوسيط الدولي» يرى أنه «يمكن الانتقال إلى الانسحاب من كل التنازلات التي قدمتها الحكومة، والمضي بإعداد واضح لمسألة الحزم السياسي والحسم العسكري».