يوم الأربعاء الماضي شهد مجلس العموم ثورة خطابية عارمة ضد رئيسة وزراء بريطانيا (ليز تراس)، بسبب سياستها الاقتصادية، التي كادت تودي باقتصاد المملكة المتحدة لكارثة محققة. خطة رئيسة الوزراء تهدف إلى القضاء على الكساد والتضخم، بأدوات اقتصادية مالية ونقدية، غير مواتية وتتعارض مع أساسيات الاقتصاد. أوعزت السيدة تراس بطباعة ٦٠ مليار جنيه، لإعانة الشعب البريطاني على التضخم، بتحديد سقف لأسعار الطاقة، بدلاً من اللجوء لآليات خفض السيولة في السوق..! بالتزامن مع خفض معدلات الضرائب بـ ٤٥ مليار جنيه، لمدة ٥ سنوات، دون أن تكون لديها موارد لتغطية تكلفة برنامج المعونة السخي والمفتعل، ولا تمويل حقيقي لتغطية تكلفة برنامج خفض الضرائب، لصالح ذوي الدخول العالية والشركات الكبيرة..! النتيجة، كانت عكسية تماماً: سرعان ما تحولت المشكلة الاقتصادية إلى أزمة سياسية حادة في الشارع.. والبرلمان.. وداخل حزب المحافظين، نفسه.

عندها شعر حزب المحافظين خطراً على بقائه في الحكم، بل ومستقبله السياسي، لو استغل حزب العمال الوضع ونودي بالدعوة لانتخابات عامة مبكرة. عندها رأى قادة حزب المحافظين استلام زمام المبادرة والتضحية برئيسة الوزراء، والمجيء بحكومة محافظة جديدة. فكان هذا الانقلاب الناعم، الذي قام به حزب الحكومة للإطاحة بالسيدة تراس من زعامة الحزب، الأمر الذي استجابت له في اليوم التالي، وقدّمت استقالتها من زعامة الحزب، وأبلغت الملك تشارلز الثالث، باستقالتها من رئاسة الوزراء، بعد ٤٤ يوماً فقط من توليها، لتدخل في التاريخ كأقصر رئيس وزراء حْكْمَاً مَرَ على بريطانيا.

الأمر المثير للاهتمام والإعجاب معاً، رؤية الديمقراطية وأدواتها السلمية تتفاعل أمام الجميع، وعلى الهواء مباشرةً، في جلسة مجلس العموم تلك. أنبرى عددٌ من نواب حزب المحافظين، مع بعض أعضاء المعارضة، مطالبين رئيسة الوزراء بتقديم استقالتها وإعلان فشل خطتها الاقتصادية. غير ما هو متبع في ما يسمى بـ «الديمقراطيات الصورية» في مجتمعات الجنوب، رئيسة الوزراء لم تحاول البقاء في السلطة رغم إرادة حزبها… دعك بتحدي إرادة البرلمان والشعب. لم تستدع الجيش ولا قوى الأمن للتدخل وتحتل هيئة الإذاعة البريطانية لتعلن البيان الأول بإحباط محاولة انقلابية قام بها «الخونة» في الحزب بمساندة المعارضة وبدعم خارجي… وإكمالاً لانقلابها تقوم بحل البرلمان واعتقال أعضائه من حزبها والمعارضة وتعلق العمل بالدستور، وتعلن الأحكام العرفية، واعدةً بإجراء انتخابات عامة، في أقرب فرصة ممكنة.

طبعاً في أعرق ديمقراطيات العالم، لا يمكن تصور السيناريو أعلاه، للتَشَبُثِ بالسلطة، من قبل رئيسة حكومة قائمة يتمتع حزبها بأغلبية مريحة في البرلمان. عادةً، في النظام البرلماني، البريطاني بالذات، تتغير الحكومة أو حتى يتم إسقاطها أثناء فترة استمرار مزاولتها لمسؤوليات الحكم، تكون نتيجة لصراع داخلي في البرلمان بين الحكومة والمعارضة. تبقى الحكومة في الحكم، طالما أنها تتمتع بأغلبية مقاعد البرلمان. لو تمكّنت المعارضة من الأغلبية في البرلمان، تنشأ ما يُطلق عليه حالةُ فقدان ثقة البرلمان في الحكومة، فلا تستطيع الحكومة أن تعمل، فيدعو رئيسُ الوزراء رئيسَ الدولة (الملك) لحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة.

لا شيء من هذه «الميكانيكية» البرلمانية حدث في حالة استقالة السيدة تراس. حزب المحافظين لم يفقد الأغلبية في مجلس العموم، وبالتالي الحكومة لم تفقد ثقة البرلمان، فالمسألة حزبية بامتياز. حزب المحافظين فقد الثقة في زعيمته، الذي بدورها فقدت رئاسة الحكومة. ومِنْ ثَمّ التي سقطت زعيمة الحزب الحاكم، ولم تسقط الحكومة، فلا حاجة لحل البرلمان.. ولا الدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

خلال أيام، سيسوي حزب المحافظين مشاكله الداخلية وينتخب زعيماً جديداً له، يذهب بأوراق ترشحه من قبل البرلمان لإتمام إجراءات تعيينه من قبل الملك تشارلز الثالث، ليكون أول رئيس وزراء جديد، يعين من ملك بريطانيا الجديد، كما كانت السيدة تراس آخر رئيس وزراء عُين من قبل الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.

عبقرية الديمقراطية، كما يتضح من التجربة النيابية البريطانية، تكمن في قدرتها العالية على الاستقرار المستدام، بامتلاكها أدوات وآليات تمكّنها من إحداث تغييرات في عمل مؤسسات الدولة السياسية.. واستبدال نخبها الحاكمة، بمرونة كبيرة، استجابة لتوجهات الشارع، دون المساومة على القيم الليبرالية.. وآلية التداول السلمي للسلطة، أو المساس بمصدر الشرعية الأساس (الإرادة الشعبية).

هذا لا يحدث إلا في الدول الديمقراطية العريقة، مثل: بريطانيا العظمى، حيث واقع حركة مؤسسات الحكم وسلوك النخب السياسية يتسق مع صحة وحكمة النظرية.