أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم (الاثنين)، قراراً لصالح المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق «الاتحاد»، ضد ناديه السابق «النصر»، وذلك بسبب قضية فسخ العقد، والمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد.
وألزم «فيفا» نادي النصر بدفع مبلغ 5 ملايين يورو لصالح المهاجم حمد الله بسبب فسخ العقد غير المشروع، حسب قرار «فيفا».
وبحسب المصادر، فإن إدارة نادي النصر ستطعن في قرار «فيفا» لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
من ناحيته، قال الوليد المهيدب، المتحدث الرسمي للنادي، إن أغلب الأخبار المتداولة عن قرار «فيفا» ليست دقيقة، مشدداً على أن «النصر» لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع «جزء» من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بسبب جائحة «كورونا»، ‏وهي أقل بكثير مما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت إدارة «النصر» كشفت، في بيان رسمي نشرته بتاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على «تويتر»، عن فسخ عقد اللاعب، وجاء في البيان: «أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم»، مضيفاً أنها «تحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة».
يشار إلى أنه ما زالت هناك قضية بين الطرفين لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك بعد شكوى نادي النصر التي قدمها للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي اتهم فيها نادي الاتحاد بتخطيه اللوائح والقوانين، من خلال التفاوض مع المهاجم المغربي في أثناء فترة «الحماية»، وهي الفترة التي تُمنَع فيها الأندية من التواصل مع لاعبي الأندية الأخرى، وقد قدّم «النصر» في شكواه ما قيل عنه «تسجيلات صوتية تثبت عملية التفاوض».
وقررت لجنة الاحتراف يوم 2 أغسطس (آب) الماضي، إيقاف حمد الله لمدة 4 أشهر بدءاً من يوم القرار، بجانب تغريمه 300 ألف ريال سعودي، وكذلك تم إيقاف المدير التنفيذي السابق في «الاتحاد»، حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال أيضاً.
وبعدها أعلن نادي الاتحاد، يوم 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تلقيه خطاباً رسمياً من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق حمد الله.
وما زال الشارع الرياضي السعودي بانتظار القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي، سواء بتأييد قرار لجنة الاحتراف، أو تخفيفه، أو نقضه بالكامل.