ضربة جديدة تلقاها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إذ رفضت المحكمة العليا اليوم (الإثنين)، طعنه على قرار منعه من الترشح في الانتخابات، لكنها منحته مدة 3 أيام لتقديم مستندات جديدة.

وكان خان قدم طلباً بتعليق فوري لقرار لجنة الانتخابات (الجمعة) بعدم أهليته ليكون نائباً في البرلمان، بعد إدانته بإخفاء أصوله. وقال محاميه إن القرار يعني استبعاد موكله لمدة 5 سنوات.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، أعطى لنجم الكريكيت السابق مهلة مدتها 3 أيام، لتقديم مستندات ولم ير ضرورة لتعليق القرار فورياً.

ونقلت قناة «جيو» الإخبارية التلفزيونية عن القاضي قوله: إنه ليست هناك حاجة للتعليق الفوري للقرار، حيث إن استبعاد عمران خان يغطي مدته الحالية في البرلمان، ولا يمنعه من التنافس في الانتخابات المستقبلية.

وكان المتحدث باسم حزب خان فواد شودري، قال في وقت سابق: إن لجنة الانتخابات لم تصدر بعد علناً قرارها الكامل منذ صدور الحكم يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في حالة من الارتباك فيما يتعلق بمدة استبعاد خان. واتهمت لجنة الانتخابات الباكستانية خان بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خان إجراءات قانونية تحول بينه وبين العودة للمشهد السياسي، لكنه تخطاها قبل أن يصدر قرار منعه من الترشح.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 مستفيداً من سأم الناخبين من قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.

وأطيح بخان من السلطة بعد أن فقد ثقة البرلمان في أبريل من العام الحالي، إلا أنه كان ينوي الترشح لـ7 انتخابات فرعية من أصل 8، في اقتراع متعدد يعتبره «استفتاء» على شعبيته.