دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى فك حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، مشيراً إلى «نيات خبيثة تعطل تشكيل الحكومة» اللبنانية العتيدة التي فشلت القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق لتأليفها رغم المبادرة التي قام بها الراعي على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. واصطدمت مساعي تشكيل الحكومة بمطالب «التيار الوطني الحر» بحقيبتي «الداخلية» و«العدل» مقابل التخلي عن «الثلث الضامن» الذي كان يطالب به، بحسب ما نُقِل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف.
ويغيب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الجمعة) عن قداس الميلاد، إذ أجرى اتصالا بالراعي مهنئا بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وأبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي «بسبب الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة كورونا»، وتمنى للبطريرك «أن يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف أفضل».
وفي رسالة الميلاد، أسف الراعي أمس (الخميس) لـ«سقوط الوعود التي أعطيت لنا وعادت التشكيلة إلى نقطة الصفر». وقال: «أيها السياسيون فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب عن تأليف الحكومة فمن حق المواطن أن يعرف».
وقال الراعي: «مسؤولياتنا دفعتنا إلى القيام بمبادرة لحث المسؤولين على تشكيل حكومة سريعا، رغم النوايا الخفية لإعاقة التشكيل، وكنا نراهن على الضمير عند المسؤولين وكان المبدأ ألا يتحكم أي طرف بالمساواة بين الطوائف».
وأكد الراعي: «إننا نريد حكومة اختصاص محصنة في وجه التسييس تعيد لبنان إلى منظومة الأمم… لا حكومة يسيطر البعض فيها على مفاصل الدولة». وقال: «اللبنانيون يريدون العيش في دولة واحدة لا دويلات للأحزاب والنافذين، يريد المواطنون المشاركة في القرار الوطني وليس فرضه على الآخرين». ورأى انه «ليس عندنا حكومة من دون أي مبرر، سوى النيات الخبيثة التي تتسلل وتهدم».
من جهته، قال رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان إن «تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية من أصحاب الكفاءة والنزاهة مطلب وطني للخروج من هذا النفق المظلم، لتواكب هذه الحكومة التشريعات المهمة التي أقرها المجلس النيابي لتسهيل التدقيق الجنائي وتنفيذ الإصلاحات المنشودة التي تلجم التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتفرج عن أموال المودعين في المصارف»، مشيرا إلى أن «القضاء النزيه هو المدخل الصحيح والوحيد لإنجاز الإصلاحات التي تمهد لقيام الدولة العادلة التي لا تعرف الفساد والظلم والإهمال، حتى يستعيد لبنان رسالته كوطن الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، ويستعيد اللبنانيون الثقة المفقودة بالدولة التي نطالبها بالحزم والشفافية في محاسبة المتسببين في كارثة المرفأ والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والتدهور النقدي».
وفي المواقف، قال النائب في تكتل «الجمهورية القوية» شوقي الدكاش في تصريح أمس: «مرت علينا وعلى من سبقونا أيام أصعب»، متعهداً «بأننا سنسترجع حقوقنا ونعيد المعنى للسياسة فلا تكون تعطيلا ومحاصصة ونكايات وسمسرات كي لا أقول أكثر في هذا الزمن الميلادي».
ونفى «حزب الله» أمس وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة، وقال عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي إن الحزب «يريد تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن، وهو من أكثر القوى المسهلة لإنتاج وتشكيل هذه الحكومة في ما يخصه ويخص الآخرين»، قائلاً: «حزب الله يحاول أن يذلل العقبات بقدر الإمكان، لأن وضع الشعب اللبناني والجوع والوجع والاقتصاد، والناس أصبحت في حالة يرثى لها والانهيار أصبح إلى قاب قوسين أو أدنى وبالتالي فإن وجود حكومة يشكل إنقاذا للبلد، ولا بد من ذلك في أسرع وقت ممكن».