في الوقت الذي لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة من الإيفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، الأسبوع الماضي، بتشكيل الحكومة، فإن انطلاق تظاهرات الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 بدأت تُضاعف من خطورة الموقف. فائتلاف إدارة الدولة الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، والقوى السنية (السيادة والعزم) كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن موعد التصويت على كابينة السوداني سيكون السبت أول أمس. ولمّا بدأت الخلافات بين المكونات الرئيسية لهذا الائتلاف السياسي الجديد بشأن تشكيل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب الوزارية، فإن أطرافاً منه بدأت تعلن أن اليوم الاثنين سوف يكون هو الموعد النهائي للتصويت على أكثر من نصف الكابينة على الأقل.
لكن رئاسة البرلمان لم تحدد الجلسة الرسمية، اليوم الاثنين، لكي يجري التصويت على الكابينة، بعد أن بدا أن نصف الكابينة التي يمكن أن يجعل منح الثقة ممكناً للحكومة، لم يكتمل بعدُ. وبينما يتوقع انطلاق تظاهرات «تشرين»، غداً الثلاثاء، فإن الموعد الذي بات يجري الحديث عنه للتصويت على الكابينة؛ وهو الأربعاء المقبل، بات هو الآخر قابلاً للتأجيل. ووفقاً للمراقبين السياسيين، فإن هناك سببين لتأجيل موعد التصويت على الكابينة؛ وهما: عدم وجود مؤشرات على إكمال نصفها حتى الأربعاء بسبب عودة الجدل بشأن الوزارات المهمة، أو التي تسمى السيادية بين الكتل السياسية, والثاني هو التظاهرات الجماهيرية التي يمكن، في حال تحولت إلى احتجاجات واعتصامات، أن تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي، وهو ما يجعل مهمة السوداني تزداد صعوبة.
وطبقاً لخريطة الخلافات بين القوى السياسية، فإنها تتمحور حول كيفية احتساب الأوزان الانتخابية؛ وهي العامل الأول للخلاف بين القوى السنية والقوى الكردية؛ فالقوى السنية التي كانت تتقاسم التحالفات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شكل تحالف «إنقاذ وطن» الذي ضم من القوى السنية تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وبين الإطار التنسيقي الذي ضم تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي من القوى السنية. أما القوى الكردية فإنها هي الأخرى تقاسمت التحالفات مع القوتين الشيعيتين الكبيرتين. ففيما تحالف «الحزب الديمقراطي الكردستاني»؛ بزعامة مسعود بارزاني، مع الصدر عبر تحالف «إنقاذ وطن», فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني تحالف مع قوى الإطار التنسيقي. وبينما فشل كلا التحالفين في تشكيل الحكومة بسبب عقدة منصب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان, فإن المفاجأة السياسية التي لم تكن متوقعة أن هذه القوى السياسية المتنافرة فيما بينها شكّلت ما سُمي ائتلاف إدارة الدولة الذي ضمّها جميعاً باستثناء التيار الصدري. وبينما بدت الخطوة الأولى لهذا الائتلاف الجديد موفَّقة عبر عودة جلسات البرلمان، حيث تضمنت الجلسة الأولى بعد معاودة الانعقاد إعادة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان خلفاً للمستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي.
لكن سرعان ما بدأت الخلافات بين هذه القوى ما إن طويت صفحة إعادة انتخاب الحلبوسي ونائبه الأول، لتتفجر عند إصدار مرسوم تكليف محمد شياع السوداني بوصفه مرشحاً لهذا الائتلاف الجديد وليس مرشحاً لقوى الإطار التنسيقي الشيعي فقط. فبعد أن جرت عملية انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وبدأ السوداني مشاوراته، عادت القوى السياسية إلى المربع الأول، سواء من حيث طريقة توزيع الوزارات على المكونات، أو احتساب الوزن الانتخابي لكل كيان سياسي داخل المكون نفسه. وبالرغم من مرور 10 أيام على بدء السوداني مشاوراته، فإن الخلافات لاتزال تراوح مكانها في وقت يمضي الزمن على المكلف الذي يحتاج إلى شهر واحد لإكمال مهمته, فضلاً عن إمكانية إطلاق تظاهرات جماهيرية كبيرة سوف يضاف مبرر لاستمرارها؛ وهي عدم قدرة القوى السياسية التي تتقاسم السلطة منذ 19 عاماً على إكمال مهمة تشكيل حكومة جديدة على الرغم من مرور أكثر من سنة على إجراء الانتخابات.