وسط ترقب من الخبراء وأولياء الأمور لمسارات وضوابط «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية المعروفة بـ«السناتر التعليمية» وفي محاولة لتوجيه رسالة «طمأنة» رسمية، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات»، وهو ما أثار جدلاً جديداً حول آليات تنظيم عمل هذه المراكز، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي.
وقال وزير التعليم في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت) إن «عمل مراكز الدروس الخصوصية سيبدأ بعد انتهاء عمل اليوم الدراسي في المدارس»، موضحاً أنه «سيتم إنشاء شركة لإدارة السناتر ومراكز الدروس الخصوصية يهدف لتقنين أوضاعها، ولن تحل أبداً محل المدرسة».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد «حوكمة السناتر» (مراكز الدروس الخصوصية) وتقتنين أوضاعها، تزامناً مع إسناد إدارة مجموعات التقوية المدرسية إلى شركة خاصة، وهو ما يعتبر تغيراً جذرياً في رؤية الحكومة بشأن الدروس الخصوصية و«السناتر» التي تتعرض للملاحقة والإغلاق خلال السنوات الماضية.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، الذي تولى مهام منصبه في تعديل وزاري في أغسطس (آب) الماضي، (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب (البرلمان) أن «الوزارة بصدد حوكمة (السناتر)، وتقنين وضعها، وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، مشيراً إلى أن «عائدات الدروس الخصوصية تبلغ 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار بـ19.68 جنيه)، لا تعلم عنها الحكومة شيئاً».
وجددت تطمينات وزير التعليم حول عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة الجدل حول آليات وضوابط عمل «السناتر»، وتساءل الإعلامي عمرو أديب عن ذلك التأثير، وقال عبر برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على فضائية mbc: «هذا يعني أن الطلبة سيعتمدون على مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، وهو ما سيلغي دور المدارس من الأساس».
وتعاني المدارس المصرية من وجود «عجز» بالمدرسين، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين بالعام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب.
ووفقاً للوزارة يبلغ عدد المدرسين المعينين «الأساسيين» والمتعاقدين 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي 2020 – 2021 وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وقال الجهاز إن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق 2019 – 2020، الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، فيما انخفض – بحسب النشرة – عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق.
واعتبرت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن قرار تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية «خاطئ» من الناحية التربوية، لكنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم كونه قراراً خاطئاً، وسيمثل مدارس موازية، ويهدم الدور القيمي والتربوي للمدرسة، فإنه يمكن اعتباره تجربة اتجاه مختلف بعد أن ظللنا نحارب الدروس الخصوصية لأكثر من عشرة أعوام دون جدوى».
وأضافت عبد الرؤوف: «يمكن وضع معايير وضوابط صارمة تضمن عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة التعليمي والتربوي من خلال مجموعة إجراءات، منها أن تعمل هذه المراكز بعد إغلاق المدارس، وأن يتم إغلاق أي منها في حال ارتكاب أي مخالفة، وعدم السماح لمدرسين غير مؤهلين بالعمل فيها، كما يجب مراقبة الكثافة العددية بفصولها، وأيضاً يجب تخصيص جزء كبير من الضرائب والأموال التي سيتم تحصيلها من السناتر لسد عجز المدرسين بالمدارس الحكومية، وصيانة وترميم المباني التعليمية».