في بداية 2023 سينفذ قرار هام أصدرته الحكومة السعودية، وهو خاص بشركات ومؤسسات الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة، ويتضمن منع التعاقد الحكومي وغير الحكومي مع منشآت الحراسات الأمنية الخاصة، وتحديداً من تقل رواتب حراس الأمن فيها عن 1200 دولار في الشهر، وبالمقارنة مع الشركة الوطنية للخدمات الأمنية المعروفة باسم سيف، المعلن عنها في ديسمبر 2020، ضمن منظومة شركات صندوق الاستثمارات العامة، سنلاحظ أن الراتب الشهري لحارس الأمن فيها يصل لقرابة 1800 دولار، ويدخل في ما سبق بدل السكن بقيمة 300 دولار، وبدلاً النقل والتأمينات بقيمة 214 دولاراً.

هذا يعني أنه وبعد استقطاع البدلات من الشركات الأمنية الخاصة في المملكة، فإن راتب حارس الأمن الذي سيتم اقتسامه مع صاحب العمل لن يتجاوز 640 دولاراً، إلا إذا كانت العقود المطورة ستحتوي على تفصيل بالراتب الأساسي والبدلات، وتضمن أرباحاً معقولة لملاك الشركات الأمنية.

الشركات التي تطرح عطاءات ومناقصات تكون في العادة حكومية وكبيرة، ومن أمثلتها، سابك وأرامكو، ولا تمثل إلا ما نسبته 30% من سوق الحراسات والخدمات الأمنية السعودية، بينما البقية ونسبتها 70% تفضل التعاقد المباشر بأقل سعر ممكن، ويأتي ما سبق لاستكمال الإجراءات النظامية ومباشرة النشاط، وبلا شروط تدريبية أو تأمينات أو مراجعة أمنية لطالبي العمل، أو حتى متابعة وتفتيش من قبل رجال السلطة العامة.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد وصل إلى درجة توظيف مجهولي الهوية والموقوفة خدماتهم، ومعهم مدمنو المخدرات وأصحاب السوابق الجنائية، وفي مهام حساسة كنقل أموال البنوك أو تغذية أجهزة الصراف الآلي، وقد سجلت بعض عمليات الاختلاس عليهم، وكذلك في حراسة المدارس وحماية تنقلات الوفود والمجمعات السكنية، والإرهابيون تمكنوا في 2004 من اختراق مجمع واحة الخبر في شرق السعودية، عن طريق منفذ خدماتي يقـوم على حراسته اثنان من حراس الأمن غير السعوديين، وكان السابق من بين أسباب صدور نظام الحراسات الأمنية، الذي اشترط توطين كامل القطاع قبل 17 عاماً، والصحيح أن الملاك والعاملين ضحايا لطالبي الخدمات الشكلية.

المنطقة العربية تستحوذ على 14% من إجمالي سوق الحراسات والخدمات الأمنية في العالم، وبقيمة تقدر بحوالى 28 مليار دولار في العام الحالي، وتشير التوقعات إلى أن السوق السعودي يحتاج إلى 500 ألف حارس أمن حالياً، وكلما زادت الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الدولة كلما زاد الاعتماد على الشركات الأمنية، والمفروض زيادة قيمة عقودها، وحساب أجور حراس الأمن بالساعة، وبمبالغ تصل إلى 300 دولار في اليوم و9 آلاف دولار في الشهر، لمساواتهم بنظرائهم في العالم المتحضر، مع منحهم صلاحيات تعطيهم هيبة يستحقونها، أبسطها، تدريبهم على القتال بالأيدي وتحرير المخالفات وكلبشة السيارات والناس، وإخضاعهم لتأهيل جسماني وعلمي مناسب، واختيارهم وفق معايير محددة، وإعادة النظر في الزي الموحد.