حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من توقف الإنتاج في الشركات نتيجة أزمة الطاقة. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «على مستوى كافة القطاعات نتلقى مكالمات للمساعدة يومياً من الشركات التي لم تحصل على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل. إذا لم يتم العثور على حل هنا، فستتوقف أجزاء من اقتصادنا مطلع العام المقبل»، داعياً الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.
ووفقاً لأدريان، لم يعد بإمكان العديد من موردي الطاقة دفع ودائع الضمان التي كان عليهم إيداعها في معاملاتهم المستقبلية للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة، موضحاً أن تلك الضمانات ارتفعت إلى مستويات فلكية مماثلة لأسعار البورصة، لدرجة أنه لم يعد بإمكان مرافق البلدية وموردين آخرين تقديم عروض لعملائهم لإمدادات الكهرباء والغاز، وقال: «لذلك نحن بحاجة إلى إطار ائتماني من الدولة في أسرع وقت ممكن، كما كانت الحال مع الأزمة المالية »، موضحاً أن الخطط المقترحة لكبح أسعار الغاز لن تحل هذه المشكلة، وقال: «لأن الدعم الحكومي سيقلل السعر للعميل النهائي، وليس للمورد».
وعلى عكس المنازل والشركات الصغيرة للغاية، لا يحق للشركات الكبيرة والمتوسطة الحصول على بديل عبر المورد الأساسي، «وبالتالي فإن هذه الشركات ستظل بدون طاقة تماماً بدون عرض عقد، وستضطر بذلك إلى وقف نشاطها».
وفي إشارة إلى الحكومة الألمانية، قال أدريان: «لذلك نحن بحاجة ماسة إلى توريد بديل للشركات بالإضافة إلى حماية السيولة للموردين، وإلا فسيكون هناك خطر فرض قيود في قطاعات اقتصادية مهمة – بما في ذلك تلك التي تعتبر ضرورية للبنية التحتية الصحية والاجتماعية لبلدنا».
ومهد البرلمان الألماني (بوندستاج) الجمعة الطريق أمام توفير تمويل دعم بمليارات الدولارات لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة، ويمكن بموجب هذه الموافقة الآن أن يحصل صندوق الاستقرار الاقتصادي على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر (كانون الأول) لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتبارا من مارس (آذار) المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80 في المائة من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بنفس الطريقة بالضبط.
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تقدم حكومته الدعم الكامل للمواطنين والشركات لتخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة. وقال شولتس أمام مؤتمر حزبه (الاشتراكي الديمقراطي) في ولاية بافاريا السبت: «هذه هي الرسالة إلى المواطنين: لقد تم فعل كل شيء حتى نتمكن من دعمهم، وسنفعل ذلك».
وأوضح السياسي الاشتراكي: «سنستخدم الكثير من الأموال لنضمن من خلال كبح أسعار الكهرباء وكبح أسعار الغاز أن تظل الأسعار، بالنسبة للشركات الكبيرة والصغيرة وبالنسبة للمواطنين، في المتناول طوال الفترة التي ستصبح فيها هذه الأسعار أعلى من اللازم بخلاف ذلك (أي بدون وجود آلية الدعم)».
وأوضح شولتس أن الحكومة الألمانية وفرت إمكانيات لهذا الغرض على المستوى الأوروبي وفي ألمانيا على سبيل المثال من خلال إطلاق البرلمان الألماني الجمعة لصندوق الاستقرار والاقتصاد لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة.