أدخلت السلطات التركية تعديلات لتشديد قواعد الإقراض للشركات التي تزيد حيازتها للعملات الأجنبية على 500 ألف دولار نقدا، وهو ما أدى إلى توسيع قاعدة الشركات التي طبقت عليها إجراءات الحد من الاقتراض بالليرة التركية في يونيو (حزيران) الماضي بهدف دعم العملة التي تعاني خسائر كبيرة مستمرة لأكثر من عامين.
وأعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية أن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل ولديها أصول بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، أي ما يتجاوز 5 في المائة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يكون باستطاعتها الحصول على قروض جديدة بالليرة التركية.
وشددت القواعد الجديدة التدابير التي فرضت في يونيو واستهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز 10 في المائة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.
وأعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، تدابير جديدة لدعم الودائع بالليرة التركية بما يضمن الاستمرار في خفض سعر الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، وذلك من خلال رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي ومطالبة البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 50 في المائة بحيازة المزيد من السندات اعتبارا مع مطلع العام المقبل. وبحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، رفع المركزي التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 في المائة من 3 في المائة من الودائع الشهر الحالي.
وذكر البنك، في بيان، أنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل، كجزء من استراتيجية دعم الليرة، التي بدأت الحكومة تطبيقها اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من خلال الودائع المحمية مقابل سعر صرف الدولار، والتي تتضمن تعويض المودعين عن الزيادة في سعر صرف الدولار بعد تاريخ الإيداع.
ويقول خبراء إن البنوك التركية البنوك، التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة في العام المقبل، إلى حيازة سندات إضافية بمقدار 7 نقاط مئوية، ما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم.
وكشفت بيانات البنك عن تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى 11.32 في المائة بعد إعلان هذا القرار مقارنة بـ 13.12 في المائة.
وسبق أن اتخذ البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة على المصارف التركية خطوات للحد من القروض للشركات باستثناء تلك التي تزيد قيمة صادراتها على وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض.
واشتكت اتحادات وجمعيات الأعمال من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة. وقال خبراء إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض معدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية… وإن هذا سيزيد من مخاوف التسارع المحموم للاقتصاد ويفاقم التضخم ويزيد من الضغط على الليرة.
وخفض البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بأعلى من المتوقع إلى 10.5 في المائة، وهو الخفض الثالث على التوالي في 3 أشهر، وجاء متفقا مع رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي تعهد بمزيد من خفض الفائدة والوصول بها لأقل من 10 في المائة قبل نهاية العام الحالي.
وتكبدت الليرة التركية خسائر نتيجة القرار وهبطت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ مسجلة 18.61 ليرة للدولار لتعزز سلسلة خسائر متتابعة منذ العام 2018، بلغت ذروتها العام الماضي حيث خسرت الليرة 44 في المائة من قيمتها، وتواصلت خسائرها هذا العام بنحو 30 في المائة.
كما دفع تيسير السياسة النقدية بالتضخم إلى أعلى مستوياته في ربع قرن ليسجل 83.45 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في ظل إصرار الرئيس التركي، الذي يستعد لخوض معركة انتخابية حامية على الرئاسة إلى جانب الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر إجراؤهما في 18 يونيو من العام المقبل، وسط بوادر على تفوق للمعارضة ومحاولة من جانبها لاستغلال الوضع الاقتصادي لإنهاء حكم إردوغان وحزب العدالة والتنمية المستمر منذ 20 عاما، على نموذج اقتصادي يعكس النظريات الاقتصادية التقليدية، حيث يعتبر أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم، ويقوم على حفز الإنتاج والتصدير من أجل التوسع في النمو وجذب الاستثمار.