طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو إجراء غير قانوني يواجهه المعتقلون الفلسطينيون عادة بالإضرابات الجماعية والفردية. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحد تطالب وطالبت «مراراً وتكراراً بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، وإما توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك».
وأضاف أن «الأمم المتحدة تجدّد دعوتها لإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين».
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، حول المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل المحامي صلاح حموري الذي واجه إجراءات انتقامية بعد أن أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان ومحامياً يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنّفها الكيان الإسرائيلي على أنها «إرهابية».
وكانت إسرائيل زجّت بالحموري في السجن تحت بند معتقل إداري، قبل أن يُضرب مع 30 معتقلاً آخر لمدة تزيد على 20 يوماً، رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وقال دوجاريك، معقباً، إن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي حموري الذي تحتجزه إسرائيل من دون تهمة، وتحت ما يسمى «الاعتقال الإداري».
والسجن الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً من دون محاكمات كذلك.
ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه وبناء عليه يتم سجن الفلسطينيين.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني «النقب» و«عوفر».
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 54000 قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمراً، أعلاها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي؛ حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.