اندلعت مواجهة كلامية «حادة وعلانية» بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بسبب رفض الدبيبة الاتفاق المفاجئ، الذي تم الإعلان عنه في المغرب بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن «المناصب السيادية، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة».
واعتبر الدبيبة أن «الحديث عن مسارات موازية، مثل تقاسم المناصب السيادية، لم يعد مقبولاً». وكتب مساء أول من أمس عبر «تويتر» قائلا إن الليبيين «يطالبون الجميع بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات». وجدد مطالبته للمشري وصالح بـ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع إجراء الانتخابات، كما حدث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
في المقابل، سارع المشري إلى مطالبة الدبيبة بـ«الكف عما وصفه ببيع الأوهام للشعب». وقال مخاطبًا الدبيبة أيضاً عبر «تويتر»: «عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام، والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك… فقط قم بعملك».
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية المكلفة من مجلس النواب، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، حثه صالح والمشري على «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، كما طالبهما بـ«الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خريطة الطريق، باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي واستقلال القضاء ومؤسساته».
في السياق ذاته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إنه «أخذ علماً بنتائج اجتماع المغرب بين صالح والمشري»، ورحب في بيان وزعته البعثة الأممية بـ«استئناف الحوار بين الطرفين»، معرباً عن «استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما».
كما حث باتيلي جميع القادة الليبيين على «الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
وكان صالح والمشري قد اتفقا في الرباط على تنفيذ اتفاق «بوزنيقة»، المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين»، وكذا «مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المغرب».
من جهته، أبلغ يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وسائل إعلام محلية، أول من أمس، أن «الاتفاق ينص على أن يكون محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية، بينما سيكون رئيس ديوان المحاسبة والنائب العام ورئيس مفوضية الانتخابات من المنطقة الغربية، فيما سيُختار رئيسا المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد من المنطقة الجنوبية».
إلى ذلك، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه اجتمع أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، مع كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، من دون أن يكشف تفاصيل اللقاء.
وكانت هورندال قد أعربت خلال اجتماعها، مساء أول من أمس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورؤساء لجان مجلس النواب عن القلق بشأن «تقارير الفساد». وقالت إنها ناقشت التأثير الضار للانقسامات المستمرة في ليبيا، وحثت جميع الأطراف على العمل بشكل بناء وشامل للانتخابات. كما أعلنت اتفاقها مع علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي في الشرق، على أن «يكون المصرف غير حزبي، ويحقق الاستقرار الاقتصادي لليبيا بأكملها»، موضحة أنها أدركت لدى لقائها مع رئيس بلدية بنغازي هذا الأسبوع، «تأثير عدم الاستقرار المستمر على البلديات»، وأعربت عن شعورها بالفخر لما وصفته بالعلاقات التاريخية مع شرق ليبيا.
إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن توجيه الدبيبة تعليمات إلى مسؤولي ووزراء حكومته، عبر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، بـ«عدم إجراء وزراء الحكومة أي مؤتمرات أو لقاءات صحافية؛ إلا بإذن رسمي منه». وأشاد الدبيبة بانطلاق أكثر من 25 ألف ناخب نحو 42 مركز اقتراع ببلدية ترهونة لانتخاب ممثليهم في مجلس البلدية، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة، من خلال 152 مراقباً، و305 وكلاء عن القوائم الانتخابية.
وحتى ظهر أمس أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين لم تتجاوز 5 في المائة. وحثت الناخبين على التحلي بالمسؤولية، والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع، والابتعاد عن القبلية وتغليب مصلحة البلدية بكافة مناطقها.