الحالة الأولى رصدت في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في محافظة عكار شمال لبنان، وهي منطقة حدودية مع سوريا، سجلت منذ أكثر من شهر تفشياً غير مسبوق لمرض الكوليرا في معظم محافظاتها، فاق الـ ١٠ آلاف حالة. وبذلك تكون الحالة الأولى التي تسجل في البلاد منذ نحو ٣٠ عاماً، حيث سجلت الحالة الأخيرة عام ١٩٩٣، بحسب ما أكده وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض خلال زيارة تفقديه له في عكار.

وأرجع أبيض سبب انتشار مرض الكوليرا في لبنان إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية في هذا البلد المنهك بالأزمات، مشيراً إلى أن “التراجع في الخدمات وصل إلى مستوى التعرض إلى أوبئة لم تدخل لبنان منذ زمن بعيد“.  

وتكمن المخاطر في الوضع الذي وصل إليه لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها منذ أكثر من ٣ سنوات، والتي انعكست على مختلف جوانب الحياة ووضعت السكان أمام تحدي الوصول إلى غداء سليم ومياه شرب صالحة للاستخدام، خصوصاً مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وتفاقم أزمة النفايات والصرف الصحي، وتلوث الأنهار التي يعتمد المزارعون على مياهها لري مزروعاتهم. وكل ذلك يمثل عوامل مساعدة لانتشار المرض بشكل سريع، لا سيما في الأحياء الفقيرة. تجدر الإشارة إلى أن ٨٠٪ من سكان لبنان، يواجهون فقراً متعدد الأوجه، نصفهم يعيش على خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.

وخلال مقابلة هاتفية لأخبار الأمم المتحدة مع ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، أوضح أبو بكر أن “مرض الكوليرا بات شائعاً جداً لأنه ينتج عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو عبر الخضار المروية بمياه ملوثة، أو من شخص الى آخر عبر الأيدي الملوثة“.  

وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى خمسة أيام. وتشمل العوارض، بحسب أبو بكر، إسهال وتقيؤ، مما يشكل الخطر الأبرز للمرض المتمثل بجفاف الجسم نتيجة فقدانه لكمية كبيرة من السوائل، ما يؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.

وشدد أبو بكر على أن مسؤولية الفرد هي مسؤولية المجتمع، وبالتالي على الحكومة العمل على توفير مياه نظيفة وآمنة للشرب، وغذاء سليم، وشبكات صرف صحي فعالة خالية من الجراثيم الموجودة في المياه المبتذلة، لجميع السكان لتجنب تفشي الكوليرا، ووقوع كارثة صحية جديدة تفوق قدرة البلاد.

وأضاف أبو بكر إنه “من الممكن الوقاية من المرض بسهولة، عبر معرفة طرق إدارته ومنع انتشاره بشكل واسع“، داعياً الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى تنفيذ خطوات جدية والتدخل السريع لاحتواء هذا التفشي.

وحول دور منظمة الصحة العالمية الرائدة في مجال الصحة على مستوى العالم، في التعامل مع هذا المرض، يوضح أبو بكر إن المنظمة تعمل بشكل وثيق وعن كثب مع وزارة الصحة اللبنانية، وتقدم الدعم الفني والمالي الذي تحتاجه الوزارة، لتنفيذ مسؤولياتها تجاه الحد من انتشاره. كما تعمل منظمة الصحة العالمية في لبنان مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كاليونيسف، وغيرها من الشركاء، لدعم لبنان في التدخلات الصحية ومحاربة هذا المرض، ويتمثل ذلك بتوفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات اللازمة. إضافة إلى تحضير عدد كبير من الفحوصات الفورية، وتحضير مختبرات مرجعية في حال تفاقمت الأمور، كما تعمل المنظمة مع الشركاء على تطوير ترصد مرن وقابل للتكيف لتحديد تفشي الكوليرا بشكل أفضل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أبلغت ٢٦ دولة عن تفشي الكوليرا، غالبية هذه الدول تعاني من الفقر والصراعات.

كما سبق وأن تم عرض خطة وزارة الصحة للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية، وتشمل الخطة:

1 –   تعزيز تقصي الحالات عبر زيارات ميدانية للمناطق اللبنانية كافة ولا سيما المناطق التي من المرجح أن ترتفع فيها أعداد الحالات بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه للكشف على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وإجراء الفحوص المطلوبة.

2 –   إصدار تعاميم للمستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين لضرورة إبلاغ الوزارة بأي حالة مصابة أو موضع شك بالإصابة.

3 –   تأمين مخزون أولي من الأمصال والأدوية المطلوبة لمعالجة الإصابات.

4 –   تفعيل مختبرات فحص المياه في 8 مستشفيات ومختبرات كمرحلة أولى إفساحا في المجال لإنجاز الفحوص ليس فقط في العاصمة بيروت بل في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك بالنسبة إلى تأمين الفحوص لتحديد الحالات لضمان حصول تشخيص سريع.

5 –   تجهيز لمستشفيات ومراكز عزل للتأكد من حصر الوباء.

6 –   التعاون مع نقابات الأطباء والممرضين والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية لتأمين دورات تدريبية للعاملين الصحيين حول المعالجات تحسبا لاحتمال ارتفاع عدد الإصابات.

7 –   تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولا سيما الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والبيئة والشركاء الدوليين من أجل العمل على توفير مصادر مياه سليمة ومراقبة الصرف الصحي والمضي قدما بالإجراءات التي يتم اتخاذها والمتعلقة بالتأكد من جودة المياه وسلامتها.

8 –   متابعة لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة اجتماعاتها الدورية لمراقبة تطور الحالات.

كما وضعت الوزارة خطاً هاتفياً ساخناً بتصرف المواطنين (1787) لأي استفسار ممكن وفي حال كان هناك شك بحالة معينة.

**للمزيد من المعلومات حول مرض الكوليرا، يرجى الضغط هنا.