قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إنها أوقفت أربعة أشخاص بتهمة تشكيل مجموعة قصد «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي»، وذلك على إثر الاحتجاجات التي شهدتها القصرين وسط غربي تونس. مؤكدة أنهم متهمون أيضا بمحاولة تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية، ونقلها من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة إلى حي الزهور الشعبي بمدينة القصرين، الذي ارتبط اسمه بأيام ثورة 2011. كما أوضحت أن من بين الموقوفين شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وأنه تم أيضا إدراج ابن رئيس حزب سياسي في قائمة المبحوث عنهم في هذه القضية.
وأكد مصدر أمني تونسي أن ابن رئيس الحزب المعني بأمر البحث والتوقيف هو معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لكن إذاعة «موزاييك» المحلية، اكتفت بالقول إن الشخص المدرج بقائمة المبحوث عنهم هو ابن رئيس برلمان سابق، لكنها لم تذكر الغنوشي بالاسم.
وردت حركة النهضة في بيان أمس على هذا الاتهام، وما وصفته بـ«مساعي التشويه والتضليل المتكررة التي تستهدف الحركة ورئيسها وعائلته، والتي تهدف إلى صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وفشل المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات».
وجاء في البيان أن نجل رئيس حركة النهضة «ينفي أي علاقة له بالمذكور هيكل الشنوفي، شقيق رجل الأعمال المذكور على لسان بعض وسائل الإعلام»، كما نفى «حصول أي تعامل معه أو اتصال به». ودعت الحركة في هذا السياق وسائل الإعلام إلى عدم الانخراط في أجندة استهداف السياسيين، مؤكدة أنها «لن تتوانى في التوجه إلى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الحركة وقياداتها».
وحسب ما أوردته الداخلية التونسية فقد أقر الموقوفون بتسلمهم مبالغ مالية من شخص يقطن بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، كما أشار بيان في هذا السياق إلى أن الشخص الموقوف هو شقيق أحد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وأنه سبق أن اتهم في قضية تبييض أموال. مبرزا أن عمليات التفتيش التي استهدفت محلات إقامة المتهمين مكنت من العثور على مبلغ مالي قدر بحوالي 16 ألف دينار تونسي (حوالي 5 آلاف دولار)، علاوة على مبلغ من العملة الأجنبية.
كما كشفت المصادر ذاتها أن التحقيق مع أحد الموقوفين أدى إلى اعترافه بالتواصل مع أحد أبناء رئيس حزب يقيم بين تركيا وإنجلترا، دون أن تذكر اسم الحزب، وأنه وعد بضخ أموال لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، وتكليفه بهذه المهمة في ولاية (محافظة) القصرين.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المعارضة التونسية، التي غادرت السلطة بعد إقرار التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021 قد تسعى لاستعادة دورها السياسي، من خلال تبني مطالب الاحتجاجات الاجتماعية التي اتخذت طابعا اقتصاديا واجتماعيا، واستثمارها في معاركها السياسية. أما السلطة القائمة التي تبحث باستمرار عن الحلول الممكنة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة فتحاول من جهتها البحث عن تفسير لما يحصل، خاصة بعد تهديد المحتجين بنقل الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى.
على صعيد متصل، تمكنت وحدات أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة بولاية القصرين مساء أول من أمس من العثور على 17 قارورة مولوتوف كانت مخبأة في أحد الأماكن القريبة من محطة القطار، وذلك إثر ورود معلومات حول اعتزام عدد من الأشخاص القيام بأعمال شغب، والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق للتحري في «تشكيل تجمع بقصد إحداث الفوضى والشغب، والاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة، والاعتداء المدبّر على الجولان»، في انتظار الكشف عمن يقف وراء محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية، واستغلال التوتر في عدد من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة، وتزايد المطالب الشعبية بتوفير المنتجات الاستهلاكية الأساسية، وتحسين مستوى العيش في ظل نسبة تضخم قياسي تجاوزت 9%.
في غضون ذلك، أكد مجدي الكرباعي، النائب السابق عن دائرة إيطاليا الانتخابية، والممثل للجالية التونسية المهاجرة في البرلمان المنحل، أن عدد التونسيين الذين وصلوا جزيرة لامبدوزا الإيطالية خلال السنة الحالية يقدر بحوالي 15.800 تونسي، علما بأنه منذ بداية سنة 2022 وإلى غاية 27 سبتمبر (أيلول) الماضي قامت إيطاليا بـ27 عملية ترحيل شملت حوالي 950 مهاجرا تونسيّا.
وكانت مدينة جرجيس التونسية (جنوب شرق) قد نظمت إضرابا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بالكشف عن مصير 18 تونسيا شاركوا في إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.